حقوق الإنسان.. وإمدادات السلاح لإسرائيل

صحيفة العرب القطرية

نشر مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشيونال» في الشرق الأوسط تقريراً مهماً لا لبس فيه، دعا فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التعليق الفوري للمساعدة العسكرية ل”إسرائيل” باعتبار أن “إسرائيل” تستخدم هذه الأسلحة لترتكب جرائم حرب، وقد وصفت أميرة هاس المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تلك الخطوة بأنها دليل على أن “إسرائيل” تفقد موقعها في المجتمع الدولي (خارج الولايات المتحدة) رغم أن نخبتها السياسية ومعسكر تابعيها الأميركيين يلغون انتقاداتها كلها علناً باعتبار أن هذه الانتقادات معادية للسامية.

ويقول التقرير إن أكثر من عشرين دولة باعت ل”إسرائيل” أسلحة وذخائر استخدمت أثناء عملية «الرصاص المسكوب» بما يشكل جرائم حرب وبما يحقق انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويقول التقرير إن الولايات المتحدة تتربع على قمة قائمة موردي السلاح إلى “إسرائيل”، ولكن هناك أيضاً فرنسا ورومانيا والبوسنة وصربيا أيضاً، ويحكي التقرير المعنون «إشعال النزاع: إمدادات السلاح الأجنبية إلى إسرائيل وغزة» تفصيلات عن مبيعات السلاح ل”إسرائيل” بين عامي 2004 و2007 وينشر بعض ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية عن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين والأهداف المدنية، فيصف التقرير هذه الهجمات خلال الحرب في غزة فيقول: «الهجمات المباشرة على المدنيين والأهداف المدنية هجمات غير متناسبة، والهجمات بدون تمييز هي جرائم حرب»، وأوصت المنظمة الدولية بتجميد جميع مبيعات السلاح ل”إسرائيل” إلى أن «لا تكون هناك أي مخاطر ملموسة بأن تستخدم تلك المعدات لانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والتعدي على حقوق الإنسان»،

ويذكر التقرير الأهداف المدنية التي استهدفتها “إسرائيل” بما فيها المدرسة الأميركية في بيت لاهيا بغزة التي دمرتها طائرة «إف- 16»، كما نشر تقرير المنظمة أن أعضاء طواقم ثلاث سيارات إسعاف وطفلاً كان يرشدهم إلى مجموعة من المصابين قد قتلوا في 4 يناير بواسطة صاروخ موجه إسرائيلي مصنع بمشاركة نظام هيل فاير ولوكهيد مارتن/ بوينغ كجزء من عقد عسكري للولايات المتحدة، كذلك فقد عثر مندوب «أمنستي» في غزة على أدلة كثيرة على استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المصنعة في الولايات المتحدة ضد أهداف مدنية، وضد المناطق المكتظة بالسكان.

ويقول التقرير إن الولايات المتحدة أصبحت اعتباراً من عام 2001 (بداية حكم المحافظين الجدد برئاسة جورج دبليو بوش) المصدر الرئيسي لإمداد “إسرائيل” بالأسلحة التقليدية، وإنه وفقاً للمعلومات التي توفرت لمنظمة العفو الدولية فإن قيمة الأسلحة التي أمدت الولايات المتحدة بها “إسرائيل” بين عامي 2004 و2007 وصلت إلى 8.3 بليون دولار أميركي، كما يلاحظ التقرير أن “إسرائيل” قد تلقت منذ عام 2002 معونات عسكرية وأمنية وصلت إلى 21 بليون دولار أميركي، وأن منها 10 بلايين دولار مساعدات عسكرية مباشرة، بما يؤدي إلى استنتاج بسيط هو أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان بدرجة كبيرة مسلحاً بأسلحة ومعدات أميركية مدفوعة بواسطة دافع الضرائب الأميركي، وإن اتفاقاً مدته عشر سنوات يظل سارياً حتى عام 2017 يلزم الولايات المتحدة بإمداد “إسرائيل” بمعونة عسكرية تصل إلى 30 بليون دولار.

يضيف التقرير أن فرنسا قد صدرت أسلحة ومعدات عسكرية إلى “إسرائيل” ما بين عامي 2004 و2007 بما يعادل 59 مليون يورو، أما رومانيا فقد صدرت معدات بما يعادل 20 مليون يورو، أما بريطانيا فقد أمدتها بما يعادل ما يساوي 10 مليون جنيه إسترليني، ولقد باعت صربيا تقريباً ما يساوي 15 مليون دولار من الأسلحة والذخائر، بينما أمدتها ألمانيا بما يعادل 1.5 مليون دولار.

إلا أن التقرير لم يتوقف على “إسرائيل”، بل أشار إلى أن حماس ومجموعات فلسطينية أخرى استخدمت الأسلحة بلا تمييز ضد المدنيين، وأن منظمة العفو الدولية لا تستطيع تحديد جهة الإمداد للأسلحة غير المصنوعة في المنازل والتي ترى أميرة هاس أنها مصنوعة في إيران وروسيا، وتطالب منظمة العفو الدولية بإيقاف مبيعات الأسلحة للفلسطينيين أيضاً، ويضيف التقرير أن أنواع وكميات الأسلحة التي في حوزة حماس أصغر كثيراً من تلك التي لدى “إسرائيل”.

ويقول التقرير إن الذين سلحوا الجانبين كان عليهم حتى قبل القتال الذي استمر ثلاثة أسابيع أن يتوقعوا إساءتهم استخدام الأسلحة، وأنهم يجب أن يتحملوا بعض المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف باستخدام الأسلحة التي يمدونهم بها، وأن عليهم أن يتوقفوا فوراً عن أية إمدادات جديدة.

ويشير مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط قبل نشر التقرير إلى أن على إدارة الرئيس الأميركي الجديد أن تعلق فوراً المساعدات العسكرية إلى “إسرائيل”.

ورغم أن منظمة العفو الدولية قد حاولت أن تكون متوازنة، ورغم النقاط الإيجابية في التقرير، إلا أن التقرير بشكله الحالي يشير إلى الحاجة لمناقشة منظمات حقوق الإنسان عموماً، ومنظمة العفو الدولية بشكل خاص، فأولاً يجب بحث قضية حق مقاومة الاحتلال والرد على استخدام العدو المحتل لوسائل القتال عن بعد، والتفاوت الشديد بين عناصر القوة العسكرية للمقاومة، وهنا يجب رفض ادعاء العدو الإسرائيلي بتوفر السلاح لدى المقاومة، حيث لا تمتلك المقاومة، بما فيها المقاومة اللبنانية نظام دفاع جوي ولا بحري، ولا قوات جوية، ولا نظام دفاع ساحلي، ولا يقلل من هذه الحقيقة إصابة «قرويطة» إسرائيلية بصاروخ.

كذلك فإن منع السلاح عن الفلسطينيين حتى مع إيقافه بالنسبة “إسرائيل” يمكّن “إسرائيل” من الاستفادة من التفوق الذي حققته خلال أكثر من عشر سنين، وبالتالي يجب أن تكون هناك تفرقة بين أسلحة الدفاع الذاتي، والأسلحة الهجومية، وأن من حق الفلسطينيين الحصول على أسلحة الدفاع الذاتي وخاصة الأسلحة المضادة للدروع وأسلحة الدفاع الجوي.

أخيراً فإن الدول العربية مدعوة إلى أن تطالب الدول التي أمدت “إسرائيل” بالسلاح بموقف متوازن خاصة إذا كانت هذه الدول تدعي علاقة طيبة مع الدول العربية، ونذكر بصفة خاصة، إلى جانب الولايات المتحدة طبعاً، فرنسا وبريطانيا، والبوسنة التي وقفت الدول العربية إلى جانبها في صراعها من أجل الاستقلال.