قانونيون صهاينة يطالبون بملاحقة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب تفاديا لمحا

تتواصل مخاوف الكيان الصهيوني من الملاحقة القضائية لقادة جيش الاحتلال أمام محاكم جرائم الحرب الدولية، حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن ستة من كبار الخبراء وأساتذة القانون في الدولة العبرية، طالبوا المستشار القضائي للحكومة الصهيونية “مناحيم مزوز”، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حربه الأخيرة على قطاع غزة، وذلك لقطع الطريق على رفع دعاوى قضائية أمام محاكم دول أخرى أو المحكمة الجنائية الدولية.

وكشفت الصحيفة الأربعاء (25/2)، أن أساتذة القانون الدستوري والدولي الصهاينة وهم: “إيال بنبنشتي، ودافيد كريتشمر، وكلود كلاين، ويافا زيلبرشاتس، وباراك مدينة، ويوفال شانيه”، طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لتقصي الحقائق في ارتكاب جيش الاحتلال جرائم في الحرب على القطاع،  لا سيما أنها أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من سبعة آلاف فلسطيني، وتدمير البنى التحتية في القطاع بشكل كامل.

وقال خبراء القانون: “إن تحقيقًا خارجيًّا غير حكومي فقط كفيلٌ بتحييد دعاوى مستقبلية بحق “إسرائيل” في هذه القضية ورد اعتبار جيش الدفاع”.

وأعرب الأساتذة الستة في عريضتهم عن اعتقادهم بأن معاهدة “جنيف” الرابعة تقضي صراحةً بأن أية دولة تكون طرفًا من أطراف هذه المعاهدة من واجبها البحث عن أشخاص مشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لهذه المعاهدة، وتقديمهم للمحاكمة.

ويضيف الأساتذة الستة أن المعلومات التي نشرت في وسائل إعلام مختلفة تشكل أساسًا لادعاءات خطيرة بانتهاك القانون الدولي خلال العدوان على غزة، مؤكدين أن امتناع الكيان الصهيوني عن التحقيق في هذه القضية سيدفع القضاء في العديد من دول العالم إلى فتح تحقيقات حول تلك الانتهاكات.