خبراء يطالبون بإجراء تقييم الأثر البيئي للعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة

طالب العديد من الخبراء في البيئة بإجراء تقييم الأثر البيئي للعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة لتجنب ضياع أو فساد الأدلة والعينات الناجمة عن الحرب.

جاء ذلك في ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها “سلطة جودة البيئة الفلسطينية” في مقرها بمدينة غزة اليوم الأربعاء (25-2)، تحت عنوان: “تقييم الأثر البيئي للعدوان الأخير على غزة”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة، وعدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

ودعا المتحدثون إلى تشكيل لجنة مصغرة من الجهات الوطنية المختلفة ذات العلاقة، تشمل الحكومية والأكاديمية والمنظمات الأهلية، للبدء في إجراء التقييم البيئي الشامل، وطلب المساعدة الدولية من الجهات ذات العلاقة للمساعدة في إجراء الدراسة، مشددين على ضرورة ربط نتائج التقييم بحقوق الإنسان الفلسطيني التي تم انتهاكها خلال الحرب للمطالبة بوقف انتهاكات قوات الاحتلال للحقوق البيئية الفلسطينية فضلا ً عن الحقوق الإنسانية.

من جانبه قال المهندس يوسف الغريز رئيس “سلطة جودة البيئة الفلسطينية”: “إن الورشة هدفها الخروج بإطار عمل ومنهجية تمكن من إجراء تقييم علمي وموضوعي وشامل للأثر البيئي للعدوان على غزة”.

ونوه إلى أن سلطة جودة البيئة قامت بدعوة العديد من الجهات الدولية ذات العلاقة مثل برنامج الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لأجل زيارة غزة والمباشرة في إجراء تقييم الأثر البيئي للعدوان، خصوصًا وأن المفهوم الحديث للبيئة اليوم يشمل جميع مكونات المحيط الحية والجامدة.

فيما أشار المهندس بهاء الأغا مدير المشاريع في “سلطة جودة البيئة” إلى أهمية إنجاز التقييم البيئي للعدوان على غزة، في تحديد وتشخيص أي أخطار أو تهديدات آنية أو طويلة الأمد، قد تشكل خطرًا على صحة البيئة وبالدرجة الأولى على صحة الإنسان والصحة العامة.

وقال الأغا: “إن هذا التقييم سوف يمكننا من الوصول إلى تقدير علمي ودقيق للخسائر البيئية المباشرة وغير المباشرة التي نتجت عن العدوان، بحيث يمكن أن تكون هذه الدراسة أساسًا مهمًّا لإدانة الاحتلال على جرائمه وعدوانه والمطالبة بتعويض الشعب الفلسطيني عن ما لحق به من خسائر وأضرار من جراء هذا العدوان”.

ونوه الأغا بللعديد من التجارب السابقة لدراسة تقييم الأثر البيئي بعد الحروب، مركزًا على التجربة اللبنانية والتقرير الدولي الذي صدر بهذا الشأن.