الأشقر: ما جاء في مؤتمر وزارة الداخلية قضية أمنية جنائية لا علاقة لها بحوار القا

في اللحظات الأخيرة، وقبل انطلاق حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية جادة هذه المرة، يأبى البعض إلا أن “يوتِّر” الساحة الفلسطينية، ويُشعل فتيل أزمةٍ لو قُدِّر لها أن تشتعل لأحرقت الجهود التي بذلها الشرفاء من أجل رأب الصدع الفلسطيني ولملمة الشمل مرة أخرى.

فقد أثارت التصريحات الأخيرة للقيادي في حركة “فتح” سمير المشهراوي ردودَ فعلٍ عنيفةً في الشارع الفلسطيني، خاصةً أن الرجل كان مختفيًا عن الأضواء تمامًا طوال الفترة الماضية، وخرج مجددًا- كعادته- “ليوتِّر” الساحة ويحاول القضاء على الجهود المبذولة للمصالحة الفلسطينية/ الفلسطينية، خاصةً أن القضية الفلسطينية على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة وحساسة؛ مما دفع وزارة الداخلية الفلسطينية إلى الخروج عن صمتها وكشف بعض ما لديها من ملفاتٍ لأشخاصٍ منتمين إلى الأجهزة الأمنية البائدة، والذين تبيَّن أنهم على صلةٍ مباشرةٍ مع ضباط في المخابرات وجهاز الأمن الوقائي التابعين لـ”حكومة” فياض غير الشرعية في رام الله، وقد أُوكل إليهم متابعة عناصر المقاومة وتحركات القيادات الميدانية لفصائل المقاومة قبل الحرب وأثناءها، وإعداد تقارير مُفصَّلة ومدعومة بالخرائط عن أماكن الرباط وتجمع المجاهدين والمساجد ومخازن السلاح لاستخدامها خلال الحرب؛ ما أدى إلى حدوث جرائم ومذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال العدوان الصهيوني الأخير.

حول هذه الأحداث وآثارها على أجواء الحوار الدائر في القاهرة، أجرى مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” هذا اللقاء الخاص اليوم الأربعاء (25-2) مع رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي ورئيس كتلة “التغيير والإصلاح” المهندس إسماعيل الأشقر.

قضية أمنية جنائية

في بداية حديثه أكد النائب الأشقر أن ما عرضته وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي يأتي في إطار منفصل تمامًا عن الحوار الفلسطيني، وحتى عن الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية، مبيِّنًا أن القضية “أمنية جنائية بحتة؛ تتعلَّق بأشخاصٍ ومجموعةٍ من العملاء قدَّموا معلومات إلى جهات معادية أدت إلى قتل المئات من أبناء شعبنا، ومنهم الأطفال والنساء والشيوخ، ومساعدة الاحتلال على ارتكاب المجازر وكذلك هدم البيوت والمساجد”.

وأضاف أن مثل هذه القضايا الجنائية الأمنية تستلزم العرض على القضاء الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات القانونية والأحكام التي يوجبها القانون الفلسطيني بحقهم وحق كلِّ مُن تُسوِّل له نفسُه الوشايةَ بأبناء شعبه الفلسطيني وطعنه من الخلف، مهما كانت المسبِّبات والدوافع.

نذهب إلى الحوار بقلوب مفتوحة

وحول تأثير الأحداث في أجواء الحوار الفلسطيني/ الفلسطيني المزمع عقده في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري؛ قال النائب رئيس كتلة “التغيير والإصلاح”: “لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه الأحداث على أجواء الحوار، والأمر ليس له صلة مطلقًا بذلك؛ فالمصالحة والحوار شيء والعمل الأمني والواجب الوطني للأجهزة الأمنية الفلسطينية شيء آخر ومختلف تمامًا”.

وتابع مضيفًا: “فنحن نذهب إلى الحوار بقلوبٍ مفتوحةٍ وجديةٍ صادقةٍ، واضعين نُصب أعيننا المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وغاضِّين الطرفَ عن كل ما من شأنه توتير الأجواء وبث روح الفُرقة بين الأطراف الفلسطينية، وهذا مبدأ “حماس” منذ البداية، وكانت دائمًا تدعو إلى الحوار الصادق والفعَّال والجاد على قاعدة تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة، واحترام إرادة المواطن الفلسطيني الذي وضع ثقته في برنامج المقاومة وخيار التمسك بالحقوق والحفاظ على الثوابت”.

وبيَّن الأشقر أن التناقض الوحيد هو بين الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته والاحتلال فقط، وأن “حماس” تنظر إلى حركة “فتح” على أنها أحد مكونات الشعب الفلسطيني، ولا يمكن بحالٍ من الأحوال استثناؤها أو تخطيها، داعيًا الشرفاء فيها إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، وانتشال الحركة من مستنقع التنسيق الأمني والوقوع في فخ المفاوضات غير المجدية، والعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني؛ لتأخذ دورها في معركة التحرير.

الغطاء التنظيمي لـ”حكومة” فياض

وحول الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة لـ”حكومة” فياض في الضفة الغربية ومحاولة تبرير قيادات “فتح” ذلك، وأنهم لا يملكون التأثير في قرار الحكومة؛ كشف الأشقر عن أن الرئيس عباس المنتهية ولايته وحركته “فتح” هم من يمنحون الغطاء التنظيمي لـ”حكومة” فياض الأمنية وغير الشرعية لممارسة جرائمها بحق المجاهدين في الضفة، وملاحقتهم وابتزاز ضعاف النفوس في غزة، وتشكيل شبكات تجسس على المقاومة وقياداتها وأماكن وجودها، ولولا هذا الغطاء من قِبل حركة “فتح” والدعم اللا محدود من الاحتلال الصهيوني والأمريكي لها لسقطت منذ زمن.

تبادلٌ للأدوار

وتابع أن هناك تناغمًا وتبادلاً للأدوار، وتقاسمًا وظيفيًّا بين الطرفين؛ فحركة “فتح” استمرأت التنسيق الأمني ومحاربة المقاومة ومحاربة حركة “حماس”، خاصةً بعد سيطرة فئة خارجة عن النسيج الوطني الفلسطيني على مقاليد الأمور فيها، وباتت تنفِّذ مخططات وبرامج تُفرَض عليها من الخارج، سواء كانت من الاحتلال الصهيوني أو من الأمريكان عبر الجنرال “دايتون” المسؤول عن السياسة الأمنية لفريق رام الله.

التنسيق الأمني جريمة

وأضاف: “نحن في المجلس التشريعي أقررنا قانونًا يعتبر التنسيق الأمني جريمةً يعاقب عليها القانون، ويعتبر من يقوم به مجرمًا يستحق المحاكمة”.

وتابع رئيس كتلة “التغيير والإصلاح”: “حتى يكون الحوار بنَّاءً وعلى أسسٍ سليمةٍ يجب الاتفاق على تلك العناصر والمبادئ السابقة؛ فنحن لن نقبل بوجود حوارٍ ومصالحةٍ في جهةٍ وفي نفس الوقت يستمر التنسيق الأمني ويستمر التجسس على المقاومة وإعطاء المعلومات عنها للعدو الصهيوني، كما أننا لن نقبل أن يكون التنسيق الأمني سيفًا مصلتًا على رقابنا في نفس الوقت الذي نمد فيه أيدينا للحوار”.

لن نسمح بالتآمر على شعبنا

واستمر الأشقر قائلاً: “الاحتلال الصهيوني احتلال إرهابي، وهو لا يبحث عن سلام ولا عن أمن لنا، وإنما هدفه القضاء على شعبنا وتشريده، وهذا يستوجب منا جميعًا أن نقف بمسؤولية أمام واجباتنا، وأن نجتمع على التصدي له ولمخططاته الإجرامية، ولا نسمح لفريق أو فصيل أو حزبٍ أو مجموعةٍ بأن تتآمر علينا وتقدِّم المعلومات عن مقاومتنا وقيادات شعبنا إلى العدو تحت اجتهادات باطلة ومرفوضة وطنيًّا”.

ولدى سؤاله عن الدور المصري وجدية الوساطة المصري، تطرَّق الأشقر إلى الدور التاريخي الذي لعبته مصر في مسيرة التحرر الفلسطينية، كما تطرَّق إلى دورها الفعال والمؤثر في المنطقة الذي لا يمكن تجاوزه بأية حال من الأحوال، وطالبها بأن تكون على قدر المسؤولية وعلى مستوى تضحياتها ومكانتها التاريخية، وأن تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الفلسطينيين، وألا تتحيَّز لطرفٍ على حساب طرفٍ آخر، مشددًا على الروابط الكبيرة التي تجمع الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب المصري.