فن التغاضي عن الإساءات الإسرائيلية

صحيفة الغد الأردنية

اعتذر رئيس الأركان الإسرائيلي غابي إشكنازي هاتفياً من رئيس الأركان التركي الفريق أول إيلكار باشبوغ رسمياً عن تصريحات قائد القوات البرية الجنرال إيفي ميزراحي، الذي اتهم الأسبوع الماضي الأتراك بإبادة الأرمن وقتل الأكراد واحتلال شمال قبرص. وسيرسل رسالة اعتذار رسمية.

طبعاً تصريحات ميزراحي لم تأت من فراغ، فقد فاض الكيل الإسرائيلي من التصريحات التركية الرسمية، والتي لم يكن أولها أو آخرها ما فعله رجب طيب أوردغان في دافوس. إلا أن الأتراك لم يتجاهلوا التصريحات واحتجوا رسمياً وحصولاً على اعتذار رسمي على تصريحات جنرال.

مجرم الحرب آفي ديختر، هاجم الأردن بطريقة مقذعة بعد تحرك النواب باتجاه محكمة الجنايات الدولية. ومع أن التحرك النيابي إعلامي بالدرجة الأولى، فالمحكمة تتعامل مع دول عن طريق وزارات الخارجية لا مع نواب، إلا أنه فقد صوابه، على أساس أن التحرك النيابي في الأردن لا يتم دون رضا من وصفتهم الصحافة الإسرائيلية بـ”الجهات العليا”. وحمّل ديختر الأردن المسؤولية عن مقتل آلاف الفلسطينيين في أحداث أيلول، ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الإسرائيلية عن ديختر قوله: “ليست الأردن من سوف تعلمنا أخلاقيات الحرب والقتال”.

نسي ديختر أن صدام أيلول 1970، وبمعزل عن أكاذيبه ومبالغاته، كان بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأرض الفلسطينيين بالدرجة الأولى. فلولا الاحتلال لما كانت منظمات المقاومة، ولولا الاحتلال لما اصطدمت مع الأنظمة العربية في الأردن ولبنان. ولم يخبرنا الوزير الإسرائيلي لماذا حملت المنظمات الفلسطينية السلاح سواء على أرضها أم في دول الطوق؟

لم يُحتج رسمياً على تصريحات تسيء إلى الشعب الأردن وتاريخه، وديختر لم يختلف مع وزير خارجية أو مع سفير حتى يتحلى بفضيلة التسامح. وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وتواجه كالمعتاد بفن التغاضي، كأنها لم تصدر. ليس المطلوب اختطاف ديختر وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، المطلوب موقف كالموقف التركي الذي يقيم علاقات دبلوماسية مع الإسرائيليين.

لا يحتاج مجرم الحرب إلى ذخيرة للهجوم عليه، فهو ولد في عسقلان التي شرد منها معظم لاجئي غزة، وعمل في دورية الأركان الإسرائيلية التي قتل عناصرها بأيديهم قادة المقاومة الفلسطينية، وواصل بعد الجيش عمله في الأمن الداخلي، وهو مطلوب في قضية اغتيال الشهيد صلاح شحادة التي ينظر فيها القضاء الإسباني، وبحسب مواقع حقوق الإنسان الإسرائيلية “ترأس المشبوه جهاز الأمن العام “الإسرائيلي” (الشاباك)، وفي هذا الإطار أمر بتعذيب البشر، وهو محظور صراحة في القانون الدولي وفق معاهدة جنيف الرابعة ومعاهدة روما، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية”.

“في يوليو/ تموز 2002 كان المشبوه ضمن مجموعة أشخاص قررت اغتيال صلاح شحادة، رئيس الذراع العسكرية لحماس. وتسبب الاغتيال الذي تم بإلقاء قنبلة بوزن طن على بيت شحادة بمقتل 15 شخصاً بينهم 9 أطفال، وجرح عشرات آخرين. إنّ الاغتيالات، القصف لمراكز سكانية والعقاب الجماعي، أفعال محظورة في القانون الدولي وتعتبر جرائم حرب”.

“في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) قدمت شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، ضد المشبوه وأربعة أشخاص آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب الحصار على غزة. في تموز (يوليو) 2008 قدمت ضد المشبوه شكوى إلى المحكمة العليا الإسبانية بتهمة تنفيذ جرائم حرب. وصدر أمر اعتقال ضده”.

الطريف أيضاً أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، شلومو بن عامي، انتقد تصريحات ديختر ووصفه بأنه “مريض من بين مرضى السياسة في إسرائيل”.

هل نسمع احتجاجاً من وزير خارجيتنا الجديد؟ ستكون بلا شك بداية قوية تنهي مرحلة التغاضي عن الإساءات الإسرائيلية.