حكومة هنية تحذر من تصاعد سياسة الإبعاد بحق الأسرى في سجون الاحتلال

حذرت وزارة شئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، من تصاعد إصدار المحاكم الصهيونية قرارات إبعاد بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، بحجة أنهم يحملون جوازات سفر عربية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها الجمعة (20/2)، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال أصدرت في الآونة الأخيرة عدة قرارات بإبعاد أسرى فلسطينيين بحجة أنهم ليسوا فلسطينيين وأنهم يحملون جوازات سفر من الدول العربية وخاصة الأردن، في الوقت الذي ترفض إطلاق سراح عدد من الأسرى انتهت مدة محكومياتهم بحجة أنهم ليسوا فلسطينيين وبلادهم لا ترغب في استقبالهم كالأسير السعودي عبد الرحمن العطيوي، وهو مختطف منذ ما يقارب من 4 سنوات، والأسير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأردنية محمود عزام، والذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 11 عاما متواصلة بشكل إداري، ويرفض إطلاق سراحه بحجة أن الأردن لا تريد استقباله.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد الأسيرين الشقيقين طالب وعمر محمود بنى عودة، من مدينة جنين إلى الأردن بعد قضاء فترة محكومياتهما على الرغم من حصولهم على لم شمل وهويات فلسطينية، كما أصدرت قرارا بإبعاد الأسير مروان محمد على فرج من بيت لحم بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 4 سنوات منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، بحجة أنه يحمل جنسية أردنية، وطالبته بالتوقيع على قرار الإبعاد إلا أنه رفض بشدة، وهو يعانى من وضع نفسي صعب نتيجة الضغوط الذي يتعرض لها من قبل إدارة السجن لتنفيذ قرار إبعاده، كما يعانى من وضع صحي سيء حيث أصيب بجلطة أثناء اعتقاله قبل ثلاثة سنوات.

وقال بيان الوزارة إن المصير نفسه يتهدد الأسير خالد جابر كعبي من مخيم بلاطه بجنين، وهو مختطف منذ ديسمبر 2006 بشكل إداري، حيث أصدرت محكمة صهيونية قراراً بإبعاده لمدة خمسة سنوات دون تحديد الجهة التي سيبعد إليها.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال كانت قبل عدة شهور قد أبعدت الأسيرة أحلام جوهر (30 عاما) من نابلس إلى الأردن بعد اختطاف دام شهر ونصف، وهي إحدى الناشطات في مجال حقوق الإنسان، كما أبعدت الأسير صهيب حسين عليان (20 عاما) من بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، إلى البرازيل بحجة أنه يحمل جنسية برازيلية، كما أبعدت قبل عدة سنوات الأسير مهند خالد أبو مويس (30 عاما) سكان جنين إلى الأردن، بعد قضاء أكثر من 33 شهراً في الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أبعدت إلى قطاع غزة الأسير إبراهيم عوض حمدية (35 عاما) وفصلته عن عائلته المكونة من زوجته وأبنائه الستة، والتي تقطن في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحجة أنه يقيم في الضفة بطريقة غير قانونية.

وأكدت  أن سياسة الإبعاد التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى هي قديمة جديدة استخدمها الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي، معتبرة أنها حسب القانون الدولي جريمة حرب، ومخالفة لكافة القوانين الدولية، وقالت الوزارة أن الإبعاد يعتبر وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، عمليات نقل غير مشروع وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب.

وناشدت وزرة الأسرى مؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها الحكومة الصهيونية مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، مما يفتح الباب أمام إبعاد المزيد من الأسرى، محملة المجتمع الدولي مسئولية الصمت على الجرائم والانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي شجعت سلطات الاحتلال على مواصلة تلك الجرائم والانتهاكات كدولة فوق القانون.