الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية تعرب عن أملها في نجاح الحوار الفلسطيني

أعربت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، عن أملها في نجاح لجان الحوار المزمع تشكيلها في لقاء الحوار والمصالحة، مؤكدة على أهمية تهيئة أجواء الحوار والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة أمس الأربعاء (18/2) حيث ناقشت  مجمل الأوضاع الداخلية، والتطورات السياسية على صعيد العلاقات الوطنية الداخلية، وعلى صعيد العلاقات مع الاحتلال، واستمعت إلى الأوضاع التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وعمليات الإغاثة العاجلة، وناقشت العديد من مشاريع القرارات التي تعزز صمود شعبنا.

واستنكرت الحكومة الفلسطينية، التغولات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية عامة، وفي محافظة بيت لحم خاصة، داعيةً المجتمع الدولي و”الأمم المتحدة” إلى اتخاذ موقف جاد من الاستيطان والاعتداء على ممتلكات المواطنين، كما دعت “بان كي مون” إلى التعبير عن موقف محدد من جرائم الاحتلال الاستيطانية واتخاذ الآليات اللازمة لإيقافها.

كما طالبت الحكومةَ المصريةَ باتخاذ الإجراءات العاجلة لتسهيل دخول المواد والإغاثية والإنسانية، وتسهيل دخول الوفود الإعلامية والمجتمعية والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، لتعزيز الإجراءات اللازمة لإدانة المحتل وجرائمه.

وأعربت الحكومة الفلسطينية عن قلقها من استمرار غارات الطيران الصهيوني على خان يونس ومواقع الحدود مع مصر، معبرة عن رفضها سياسة الاحتلال المتواصلة في استمرار إغلاق المعابر، وتوظيف حاجة المواطنين لغاز الطهي لتحقيق مكاسب سياسية.

وطالبت المجتمع الدولي والأحرار في العالم بالضغط على دولة الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي بحكم أنها دولة احتلال، وتحميل الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، ومسئولية عدم الالتزام بالتهدئة التي ترفع الحصار وتفتح المعابر وتسرع في الإعمار.

ووصفت الحكومة الفلسطينية تأخير رواتب الموظفين من قبل “فياض” بالسياسة المقصودة التي تهدف إلى زيادة معاناة المواطن الفلسطيني، وهي خطوة استمرارية لحالة الابتزاز والضغط التي مورست وما زالت على الموظف من أجل التخلي عن قناعاته والتأثير على مواقفه، معتبرة أنها دليل متجدد على طبيعة الدور التي يقوم به فياض.

وشددت الحكومة بأن التبرير بأن الأموال حولت إلى المتضررين في غزة، “هو محض افتراء وكذب ولا صحة له، وهو لذرِّ الرماد في العيون وللتضليل”.

وطالبت الحكومة كل المخلصين والغيورين، ومؤسسات المجتمع المدني الحرة والموضوعية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والنقابات التي تعبر عن شرائح المجتمع الفلسطيني بصدق، والكتل البرلمانية، بالتحرك السريع لوقف هذه المهزلة، ووقف حالة ابتزاز الموظف بالراتب الذي تدفعه لفعل جرائم وأخطاء، وتدفعه نحو الجلوس في البيت أو تخريب وظيفته وترك أمانة العمل، أو على الأقل تحييده تجاه مصير شعبه وقضيته.

وأكدت الحكومة على أن عمليات الإغاثة العاجلة للفئات المتضررة مستمرة، حيث يتم يوميًّا تسليم المساعدات لآلاف العمال وفق صرف ثمانية ملايين دولار على ثمانين ألف عامل عاطل عن العمل.