مؤتمر دولي في الرباط يبحث توثيق الجرائم الصهيونية ضـد الإنسانية

يبحث مؤتمر دولي منعقد في العاصمة المغربية الرباط، الجرائم الصهيونية ضد الإنسانية، بمشاركة شخصيات رسمية وخبراء من بلدان عدة.

فقد بدأت في الرباط، اليوم السبت (14/2)، أعمال “المؤتمر الدولي حول جرائم إسرائيل ضد الإنسانية”، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية ودولية وإقليمية.

وتشارك في المؤتمر منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية، ومحامون دوليون، وخبراء في القانون الدولي، وشهود عيان على الجرائم التي ارتكبتها القوات الصهيونية ضدّ الإنسانية في قطاع غزة.

ويهدف المؤتمر إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين، و”إقامة الأدلة التي تعضد التقارير الحقوقية في هذا الشأن، وبحث سبل الاستفادة العملية من الحركة الحقوقية والقانونية الدولية الداعية إلى محاكمة القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين على الجرائم الجنائية التي ارتكبوها في غزة”، حسب الجهات المنظمة.

كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين والهيئات الحقوقية الدولية، لإعداد ملفات قانونية متكاملة توثّق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الصهيونية، لإثبات مسؤولية مرتكبيها وملاحقتهم أمام المحاكم الوطنية الأوروبية التي تمارس الاختصاص الجنائي العالمي، ودراسة الإمكانات المتاحة والخطوات العملية لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الجنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووضع مدعيها العام أمام مسؤولياته، والجمعية العامة للأمم المتحدة أمام مسؤولياتها وصلاحياتها.

وقد افتتح المؤتمر الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بكلمة أبرز فيها أهمية عقده، وشرح المبررات والأسباب التي دعت إلى تنظيمه.

وأعلن التويجري، أنّ “الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي امتداد لسلسلة من الجرائم الإسرائيلية ضد هذا الشعب الصامد منذ عام 1948، بدءاً بمجزرة دير ياسين في نيسان (أبريل) عام 1948، حيث استشهد 254 فلسطينياً، وحتى مجزرة غزة التي استشهد فيها أكثر من 1300 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ”. وعتبر التويجري أنّ “مذبحة غزة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أخيراً على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، فاقت في بشاعتها كلّ المذابح السابقة”، حسب تحذيره.

وألقى المفكر الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة، المحاضرة الافتتاحية بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية. ثم التأمت جلسة العمل الأولى برئاسة الدكتور زياد عبد الله الدريس، مندوب السعودية لدى منظمة “اليونسكو” في باريس، بمناقشة المحور الأول حول “القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال ومقاومة الاحتلال، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لها ولحق الأجيال الصاعدة في الحياة والنماء والتربية والتعليم”.

وقد تحدث في جلسة العمل الأولى في المؤتمر، كل من الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط، وميراي فانون مانديز، ممثلة الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام في باريس، والدكتور محمود المبارك، أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك فيصل في الإحساء بالمملكة العربية السعودية.

وناقشت جلسة العمل الثانية المحور الخاص بشهادات ميدانية عن الجرائم الجنائية الصهيونية في غزة، وعن التدمير الصهيوني للتراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، وعن الاستهداف المتعمد للمدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية والعلمية الفلسطينية، ورأسها الدكتور عبد العظيم المغربي، نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

وسيواصل المؤتمر أعماله غداً الأحد، في جلسة عمل يرأسها عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وستبحث محوراً بشأن جهود المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية في توثيق جرائم الحرب الصهيونية، وجمع الملفات القانونية لتقديم القادة الإسرائيليين إلى العدالة الدولية.

ويعالج المؤتمر عدداً من المحاور تشمل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة، وتوثيق الانتهاكات الصهيونية لهذه القوانين والقرارات، وشهادات ميدانية عن الجرائم الجنائية الصهيونية في غزة، يقدمها حقوقيون فلسطينيون من غزة وأطباء أوروبيون وعرب دخلوا إلى غزة خلال الحرب، يحتفظون بأنسجة مصابة من الجرحى الفلسطينيين، وجهود المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية في توثيق جرائم الحرب الصهيونية التي استهدفت المدنيين والمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية.

وحسب منظميه؛ يهدف المؤتمر إلى “جمع الملفات القانونية لتقديم القادة الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، والخطوات العملية والإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها لتقديم المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية في الدول الأوروبية”.