غاز غزة

صحيفة العرب القطرية

هل من علاقة بين الحرب الإسرائيلية على غزة وحقول الغاز الفلسطينية قبالة سواحل غزة؟ مايكل شوسودوفسكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوتاوا، يؤكد وجود صلة مباشرة بين العدوان الإسرائيلي والسيطرة على احتياطات الغاز الاستراتيجية. وفي دراسة له بمركز «جلوبال ريسيرتش»، رصد شوسودوفسكي محاولات “إسرائيل” الالتفاف على اتفاق التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل غزة الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشريكها شركة اتحاد المقاولين في نوفمبر 1999 لمدة 25 عاماً.

في عام 2000 قدرت احتياطات الغاز قبالة غزة بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، قيمتها حسب بيانات «بريتيش غاز» المعلنة نحو 4 مليارات دولار، أما حجم احتياطات الغاز الفلسطينية فيمكن أن يكون أكبر بكثير.

البداية كما يقول شوسودوفسكي كانت مع وصول أرييل شارون إلى السلطة في 2001، فقد رفض السيادة الفلسطينية على احتياطات الغاز البحرية، وقدم دعوى بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وصرح بأن «إسرائيل لا يمكن مطلقاً أن تشتري غازاً من السلطة الفلسطينية»، مدعياً أن حقول غزة الغازية تخص “إسرائيل”. وفي عام 2003 رفض اتفاقاً مبدئياً تزود «بريتيش غاز» بموجبه “إسرائيل” بكميات من الغاز الطبيعي من البئرين قبالة ساحل غزة. (الإندبندنت 19 أغسطس 2003).

وفي 2006، كانت «بريتيش غاز» على وشك توقيع اتفاق لضخ الغاز إلى مصر (تايمز 23 مايو 2007)، وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تدخل نيابة عن “إسرائيل” لمنع الاتفاق مع مصر.

وفي مايو 2007 وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح من رئيس الوزراء الجديد وقتها إيهود أولمرت «بشراء الغاز من السلطة الفلسطينية»، وكانت قيمة الصفقة 4 مليارات دولار وقيمة أرباحها ملياراً دولار، يذهب مليار واحد منها إلى السلطة الفلسطينية. لكن “إسرائيل” رفضت تقاسم عائدات الغاز مع السلطة الفلسطينية، وعارضها رئيس الموساد مائير داغان «لأسباب أمنية» خشية أن تمول العائدات ما يسميه «الإرهاب»، فشكلت الحكومة الإسرائيلية فريقاً من المفاوضين للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة «بريتيش غاز» متجاوزة حكومة حماس والسلطة الفلسطينية، وأوصت «وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن يتم تسديد حصة الفلسطينيين مقابل الغاز في صورة بضائع وخدمات، وأصرت على ألا تذهب أي أموال للحكومة التي تسيطر عليها حماس (تايمز 23 مايو 2007).

ووفقاً للاتفاق المقترح عام 2007 مع «بريتيش غاز»، كان من المقرر أن ينقل الغاز الفلسطيني من الآبار البحرية قبالة غزة عن طريق خط أنابيب تحت البحر إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي، وبالتالي تسيطر “إسرائيل” على نقل وبيع الغاز الطبيعي الفلسطيني.

وفي ديسمبر 2007، انسحبت «بريتيش غاز» من المفاوضات مع “إسرائيل” (حسب موقع بريتيش غاز على الإنترنت)، وفي يونيو 2008 أصدر وزير الدفاع إيهود باراك تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلي للإعداد لعملية غزة، فيما كان التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار قد بدأ مع حماس، وفي نفس الشهر اتصلت السلطات الإسرائيلية بشركة «بريتيش غاز» لاستئناف مفاوضات نهائية لشراء الغاز الطبيعي في غزة، ووافق كل من ياروم أرييف المدير العام لوزارة المالية وحيزي كوجلر المدير العام لوزارة البنية التحتية على إبلاغ «بريتيش غاز» بأن “إسرائيل” تريد استئناف المحادثات، ولم تردّ «بريتيش غاز» رسمياً على الطلب الإسرائيلي، لكن مسؤولين من الشركة قرروا على الأرجح الحضور ل”إسرائيل” في غضون بضعة أسابيع لإجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة. (جلوبز أونلاين، 23 يونيو 2008).

وتزامن قرار حكومة أولمرت بتسريع المفاوضات مع «بريتيش غاز» مع بدء التخطيط لغزو غزة في شهر يونيو، ويبدو أن “إسرائيل” كانت حريصة على التوصل إلى اتفاق مع «بريتيش غاز» قبل الغزو، والذي كان بالفعل في مرحلة متقدمة من التخطيط، والأرجح أيضاً أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعد ترتيبات سياسية جديدة لقطاع غزة «في مرحلة ما بعد الحرب».

وبالفعل استأنفت “إسرائيل” المفاوضات مع «بريتيش غاز» في أكتوبر 2008، أي قبل 3 أشهر من القصف الجوي لغزة في 27 ديسمبر الماضي، والأكثر من ذلك، فقد جرى إعداد ترتيب سياسي- إقليمي لقطاع غزة لاعتماده في مرحلة ما بعد الغزو.

ما رصده شوسودوفسكي منطقي، ورغبة “إسرائيل” في نقل السيادة على حقول الغاز إليها في انتهاك صريح للقانون الدولي واضحة، لكنها تواجه صعوبة في أن تصادر حقول الغاز الفلسطينية بإعلان أحادي الجانب للسيادة الإسرائيلية عليها، ولذلك تبحث عن «سلطة دولية» تساندها، فماذا ستفعل السلطة الفلسطينية؟ وماذا سيفعل رعاة القانون الدولي ومن يتشدقون بالشرعية الدولية واحترامهم لها إذا صادرت “إسرائيل” حقول الغاز الفلسطينية بدعوى منع تمويل «الإرهاب»؟!