ضالعة في الإنكار.. بارعة في التبرير

صحيفة الوطن العمانية

يبدو أن “إسرائيل” معنية بشكل ملح بضرورة التصدي للرأي العام العالمي كله في محاولة يائسة للتنصل ما أمكن من مفاعيل المحرقة المجرمة التي أقامتها في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء بشكل أذهل العالم لأن المجزرة ضد مواطني القطاع لا يمكن إخفاؤها هذه المرة كما نجحت قبل ذلك وعلى سبيل المثال بإخفاء مجزرة مخيم جنين عن الرأي العام العالمي وحتى عن الأمم المتحدة عندما نجحت “إسرائيل” في منع بعثة دولية للتحقيق في المجزرة حتى من مجرد دخولها الضفة الغربية في حينه.

“إسرائيل” إذاً ضالعة في ارتكاب المجازر كما هي بارعة أيضاً في إخفاء هذه المجازر أو التنصل منها على الأقل ولأكثر من مرة فهي واثقة بعد كل مجزرة من قدرتها على الإنكار المباشر ذلك لأنها تملك الأسلحة الدعائية اللازمة للإنكار والتشكيك بل ورد الاتهامات باتهامات مباشرة وجاهزة إلى حد إلصاق التهمة بغيرها الذي غالباً ما يتقي شر الكذب والزيف والمماحكات الإسرائيلية المعروفة المشهود لها بالقدرة الفائقة على قلب الحقائق وتغييبها يساعدها على ذلك صمت دولي ما زال مسكوناً في بعض دوله بمقولة (أن الدولة الصهيونية التي ذهب الكثير من اليهود في أوروبا الذين تمثلهم .. ضحية أفران الغاز النازية) لا يعقل أن ترتكب مثل ما ارتكب النازيون ضد اليهود في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي!

غير أن الاستسلام للدعاية الصهيونية التي ما زالت مدوية في هذا الإطار شيء.. وما تقترفه “إسرائيل” من مجازر منظورة وموصوفة ضد الفلسطينيين والعرب شيء آخر تماماً.. لدرجة أن جرائم “إسرائيل” في غزة التي دخلت كل بيت من بيوت الدنيا وقامت شوارع العالم ومدنه ضد الوحشية الإسرائيلية القائمة في غزة.. وجدت في “إسرائيل” من يصف وقوع الجريمة.. بالفرية الفظيعة والاتهام الذي لا أساس له.

أحد أفراد المزيفين في الجوقة الإسرائيلية المماحكة والمزيفة قال: إن الادعاء بأن “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في غزة.. كلام فارغ وأفكار شريرة ذلك لأن الفلسطينيين في غزة هم الجهة المسؤولة عن هذه الحرب وبالتالي كانوا السبب المباشر في كل ما جرى.. وأضاف إن الرئيس الأميركي ترومان عندما سألوه عن إلقاء القنابل الذرية على اليابان رد ببساطة.. اليابان هي الطرف المسؤول عن الحرب..!!

إذاً حجة “إسرائيل” في التبرير قامت حتى على مقتل عشرات الآلاف في هيروشيما ونجازاكي.. إذ ليس غريباً أن نعلم أن 41 ألف محام إسرائيلي تضمهم نقابة المحامين الإسرائيليين لم تحرك أحدهم هذه الجريمة بل حركت ما يسمى الدائرة القانونية في الجيش الإسرائيلي وتقدم هذه الدائرة خدمات بإباحة كل جريمة يرتكبها الجيش الإسرائيلي من مثل أن المجزرة التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد عناصر الشرطة الفلسطينية في أول يوم من أيام المجزرة هو أمر سليم وينسجم مع القانون الدولي وقررت أيضاً أن رفع سماعة الهاتف والتحدث للأشخاص الذين سيتم هدم منازلهم إجراء يكفي لإباحة هذه العقوبة الجماعية القاسية والتي تعتبر أساساً في نظر كل القوانين الدولية والوضعية والسماوية جريمة إبادة ضد الإنسانية.

أحد الكتاب اليهود المتعاطفين مع الفلسطينيين وما يجري ضدهم هاله ما يجري في “إسرائيل” من محاولات يائسة لتبرئة “إسرائيل” من هذه الجريمة الإنسانية المروعة وتساءل.. كيف ينظر خبراء قانونيون مرموقون في العالم إلى ما عجزت عيون رجال القانون في “إسرائيل” عن رؤيته؟ وهل توجد ل”إسرائيل” معايير خاصة بها؟ وهل يمكن إباحة كل شيء وتزييف وتشويه وإنكار الحقائق وحرف القانون الدولي وتحويله إلى غطاء لدرجة ارتكاب القتل والتدمير الجماعيين اللذين يحظيان بخاتم كبار رجال القانون عندنا وإباحتهما؟!

نعم سيبقى هذا الوضع قائماً في دولة “إسرائيل” ما دام وزير الدفاع إيهود باراك يدعو لتصفية ما يسميهم بالإرهابيين حتى وهم في المراحيض وما دامت الحاخامية التابعة للجيش تدعو الجنود إلى التصرف بقسوة وبلا رحمة ضد أي إنسان من غير اليهود وأولهم الفلسطينيون أحفاد العماليق اقتداء بتوصية بن جوريون عند العدوان على غزة ومصر في العام 1956!

كاتب فلسطيني