مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ظروف استشهاد معتقل في مقر وقائي عباس

    طالب مركز حقوقي فلسطيني، بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد عبد الجميل الحاج (30 عامًا) من قرية جلقموس، شرقي مدينة جنين، أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في المدينة.

    ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الاثنين (9/2) -تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه-: “إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة المسئولين عن اقتراف هذه الجريمة في حال ثبوت تورط أي منهم فيها، أو وجود تقصير في حمايته استنادًا للمسؤولية القانونية المترتبة على جهة الاحتجاز في الحفاظ على حياة المحتجزين لديها وسلامتهم في كافة الظروف والحالات، وتقديم المتورطين أو المقصرين للعدالة”.

    ونقل المركز الحقوقي عن شقيق الشهيد محي الدين الحاج قوله: “إنه، وفي حوالي الساعة 3:00 بعد ظهر يوم الخميس (5/2)، حضرت سيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية من نوع (فولجسفاجن- غولف) إلى منزل شقيقه في قرية جلقموس، وترجل منها شخصان بلباس مدني، وعَرّفا على نفسيهما بأنهما من جهاز الأمن الوقائي، وقالا إنهما يريدان محمد لمدة خمس دقائق فقط، واقتاداه معهما”.

     واستطرد شقيق الحاج أن أخيه: ” قد أبلغني -في مرات الاعتقال السابقة- أنه كان يتعرض للتعذيب العنيف، وأن التحقيق معه في تلك المرات جرى حول حيازته مسدس قام بتسليمه للأجهزة الأمنية الفلسطينية، نافيًا أن يكون قد ارتكب أي مخالفة قانونية”.

    وأكد المركز موضحًا: “أنه منذ ذلك التاريخ لم يزره أي من ذويه، كما أنهم لم يسألوا عنه لتكرار عمليات اعتقاله التي بلغت خمس مرات منذ الحسم العسكري في قطاع غزة أواسط عام 2007، منها مرتان لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، وثلاث لدى جهاز الأمن الوقائي”. 

    وأوضح المركز الحقوقي أنه، وفي ساعات صباح اليوم، الاثنين الموافق 9/2/2009 م نقلت جثة الضحية إلى قسم التشريح التابعة لكلية الطب في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، مبينًا أن عملية تشريح الجثة بدأت في حوالي الساعة 11:00 صباحًا بعد موافقة عائلة الحاج على إجرائها. 

    وطالب المركز الحقوقي “حكومة” رام الله “غير الدستورية” بفتح تحقيق جدي في هذه الوفاة ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

      شدد على أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

    وأكد: “أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية، وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام”.