اتحاد المحامين العرب يتهم القاهرة بالتخلي عن الفلسطينيين

اعتبر اتحاد المحامين العرب أن الشرط الرئيس لفتح معبر رفح مع القطاع هو قبول حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وفصائل المقاومة بالاملاءات الصهيونية، متهما القاهرة بالتخلي عن دورها وواجباتها حيال الصراع العربي الصهيوني من خلال ترك الفلسطينيين يموتون جوعا ومرضا وقتلا وقهرا على يد الاحتلال.

وقال عبد العظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في تصريحات صحفية له نُشرت اليوم الجمعة (6/2): “إن قرار السلطات المصرية إغلاق معبر رفح بعد فشل المحادثات في القاهرة مع حركة “حماس” حول التهدئة مع كيان الاحتلال، يبين بوضوح أن قرار فتح المعابر أصبح رهينا بقبول “حماس” وفصائل المقاومة بالشروط الصهيونية، الأمر الذي يعتبر غير مقبول وغير مبرر في أي حال من الأحوال”.

وأضاف “أن الإدارة المصرية خاطئة في موقفها حيال المعابر عبر تبريرها إغلاقه باتفاقية المعابر التي أبرمت في عام 2005 بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن مصر غير ملزمة بالاتفاقية لأنها ليست طرفا فيها ولن يلزمها أي شيء فيها”.

وتابع المغربي أن اتفاقية المعابر انتهى مفعولها في عام 2006، مشيرا إلى أن القانون الدولي يلزم مصر بإلغاء الاتفاقية وفتح المعابر في حال تعرض مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني إلى الموت البطئ والإبادة الجماعية، مشيرا إلى موافقة “حماس” لشراكة مع السلطة في إدارة معبر رفح.

واتهم الحكومة المصرية بالتخلي عن دورها وواجباتها حيال الصراع العربي الصهيوني من خلال ترك الفلسطينيين يموتون جوعا ومرضا وقتلا وقهرا على يد الاحتلال، معتبرا أن اتفاقية “كامب ديفيد” بين القاهرة وكيان الاحتلال أخرجت القاهرة من النزاع العربي الصهيوني ودورها القيادي العربي.

وأكد  أن الإدارة المصرية لا تعبر عن إرادة الشعب المصري ولا عن الأمة العربية، موضحا أن القاهرة اليوم تنفذ التزاماتها في إطار محور دول الاعتدال، الذي كونته أميركا والكيان الصهيوني ويضم مصر والأردن والسعودية وغيرها من دول الخليج العربي، في مواجهة إيران وحزب الله وسوريا و”حماس”، على حد تعبيره.

ونفى المغربي ان تكون مصر محايدة في النزاع الفلسطيني بل أنها منحازة إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، معتبرا أن من المعيب على القاهرة أن تمنع دخول الفتات من التبرعات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.