مركز حقوقي: الاحتلال اختطف نحو 300 فلسطيني خلال العدوان بعضهم أعدم ميدانيا

كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى النقاب عن أن قوات الاحتلال الصهيوني قد اختطفت خلال العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة قرابة 300 مواطن فلسطيني، مبينا أنه تم إعدام بعضهم ميدانياً رمياً بالرصاص أو بقذائف الدبابات وبالأسلحة الثقيلة.

وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه السبت (24/1/2009م)، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، إن قوات الاحتلال الصهيوني استخدمت عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين اختطفتهم من داخل بيوتهم وأمام نظر أبنائهم وأطفالهم ونسائهم، استخدمتهم دروعا بشرية لكي تحتمي بهم من نيران المقاومة الفلسطينية، معتبراً أن ذلك تعدٍ سافر وخرق واضح لكافة الأعراف والمواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف المركز الفلسطيني وبحسب شهود عيان أدلوا بشهاداتهم للمركز فإن قوات الاحتلال قامت بإعدام عدد من الأسرى بشكل فردي وجماعي، حيث أكد الشهود أن قوات الاحتلال أعدمت بعض الأطفال والنساء بشكل فردي عندما طلبت منهم أن يخرجوا واحداً واحداً من بيوتهم، وأنها في بعض الأحيان كانت تجمع عدداً من الفلسطينيين كأسرى وتضعهم في بيت واحد ثم تقوم بإطلاق النار عليهم بشكل مكثف، وأحياناً أخرى تقوم بقصف البيت بمن فيه من الأسرى بالقذائف مما أدى إلى استشهادهم على الفور، كما حدث مع عائلة السموني جنوب مدينة غزة.

وأفاد شهود العيان للمركز أيضاً أن قوات الاحتلال أعدمت نساء وأطفالاً خلال حربها وعدوانها الهمجي على قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود وممنهج، وأن جرافات الاحتلال قامت بتجريف البيوت التي احتجزت فيها قوات الاحتلال هؤلاء الأسرى ودفنهم تحت التراب بشكل همجي، مما يدلل أن جيش الاحتلال ارتكب خلال حربه وعدوانه على قطاع غزة “جرائم حرب” بشكل منظم، وبرعاية رسمية من المؤسسة الصهيونية وأطراف دولية أعطت غطاء لهذه الجرائم.

وذكر في بيانه أن شهود العيان لم يخفوا شهاداتهم بخصوص اعتقال واختطاف عدد من الأسرى الفلسطينيين خلال العدوان على غزة وهم مصابين وجراحهم مفتوحة وهم بحاجة ماسة للعلاج المناسب، مؤكدين في ذات الوقت أن قوات الاحتلال عمدت على إعدام وتصفية وإبادة عائلات بأكملها، دون أن تكترث بأعمارهم ومناشداتهم للجنود بالإفراج عنهم وتركهم على قيد الحياة.

وأعرب المركز عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة لجرائم الحرب المنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في الحرب على قطاع غزة بحق المواطنين الآمنين وبحق النساء والأطفال، كما وأعرب المركز عن تخوفه من أن يفلت قادة الحرب الصهاينة من العقاب ومن تقديمهم إلى العدالة وإلى المحاكمات الدولية كمجرمي حرب.

ودعا المركز الفلسطيني كافة المؤسسات والهيئات والمراكز والمنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية الرسمية وغير الرسمية، إلى تكاتف الجهود وتوحيدها من أجل تقديم قادة وجنود الاحتلال إلى العدالة والمحاكمة بذريعة ارتكابهم جرائم حرب فظيعة في الحرب والعدوان على غزة، مطالباً بضرورة الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل عام، والأسرى المختطفين في الحرب على غزة بشكل خاص باعتبار أن اعتقالهم سياسة مخالفة للقوانين الدولية التي دعت بحماية المدنيين في الحرب وتوفير الحياة الآمنة لهم، وعدم التعرض لهم والانتقام منهم، وهو على عكس ما جرى في عدوان الاحتلال على قطاع غزة.