قانوني دولي يدعو مصر لمد المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم

حق المقاومة

أما بخصوص حق المقاومة فقال المستشار حسن عمر: “إن القانون الدولي ينظُـر إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكافّـة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، على أنها قِـوى نضالية وحركات تحرّر وطنية”، وتابع ” كما يمنحُـها حقّ مقاومة العدوّ الإسرائيلي بشتّـى الطّـرق والوسائل، باعتباره قوّة محتلة”، مشيرًا إلى “أن القانون الدولي اعتبر “أن كل المحاولات لإخماد أو عرقلة حركات التحرّر ضد الاستعمار والأنظمة العنصرية، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي”.

اتفاقيات باطلة

وأكد المستشار “إنه من الواجب عليها قانونا أن تفتح المعبر أمام الفلسطينيين، وذلك بمُـوجب القرار 3103 لسنة 1973، والذي يسمّـى بإعلان الحقوق الأساسية للمناضلين ضد القِـوى الاستعمارية والعنصرية والأجنبية”.
وأشار إلى “أن هذه الاتفاقية غير مُـلزمة قانوناً، لأنها بُـنيت على اتفاقية أوسلو لعام 1993، وأوسلو وضعت مراحل لمفاوضات الوضع النهائي التي لم تنفِّـذها “إسرائيل”، ومن ثَـمّ، فقد فقدت الاتفاقية قيمتها القانونية، كما أنها جزء من اتفاقيات جنيف الأربعة، التي لم تحترمها إسرائيل”.

معبر رفح

وحول الوضع القانوني لمعبر رفح فقال “أن لمصر كل الحق في التصرّف في معبر رفح كما تشاء من ناحيتها”، مشيرا إلى أنه” يجب عليها أن تفتح المعبَـر أمام سكّـان غزّة لإدخال المعونات الغذائية

وبين “أنه فمن الواجب على مصر، ليس فتح معبَـر رفح وحسب، وليس السماح بمرور المساعدات الغذائية والدوائية وحسب، بل وأن تمُـدّ هي “حماس” بالطعام والدّواء والسِّـلاح، وذلك وِفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تُلزم الدّول كافة ودول الجِـوار على وجه الخصوص، بتقديم العَـون لحركات التحرير الوطني في نضالها ضدّ قوى الاستعمار والاحتلال، بالمسؤولية الدولية، لأن “إسرائيل” قوة احتلالية تتحدّى القانون الدولي وتمارس كل أعمال الإبادة لشعب أعزل”.