شرطة غزة .. تتحدى الدمار وتظهر بالزي الرسمي لتواصل عملها في الشوارع والميادين

لم يكن ظهور رجل الشرطة في غزة في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار ظهوراً عادياً بعد هذه الحرب التي استهدفت بشكل خاص كافة المؤسسات الشرطية والحكومية، وهو يستأنف عمله بزيه الرسمي بعدما كان يقوم به خلال أيام الحرب بالزي المدني.

يقف المرء حائراً أمام هؤلاء الشبان الذين ما أن انتهى وقف إطلاق النار، وحتى انتشروا في كل شوارع ومفارق قطاع غزة يسيرون المرور ويساعدون في رفع الأنقاض، ويتابعون التجار المحتكرين، وبإمكانيات تكاد تكون “معدومة”.

وكانت أولى غارات العدوان الصهيوني على قطاع غزة يوم 27 كانون أول (ديسمبر) الماضي، قد استهدفت قوات الشرطة الفلسطينية، فقتلت منهم العشرات، بينما كانوا في حفل تخريجهم. ليس ذلك فحسب، فخلال العدوان، استشهد وزير الداخلية سعيد صيام، وعدد كبير من قادة هذا الجهاز، إضافة إلى استهدف مقراته وتجهيزاته الأمر الذي دفع المراقبين إلى التكهن بانتهاء جهاز الشرطة الفلسطينية في غزة.

وقال الناطق باسم الشرطة الرائد إسلام شهوان إن الجهاز الشرطي “كان خلال الحرب ولا زال على رأس عمله، وذلك على الرغم من تدمير قوات الاحتلال لكافة مراكزه ومقراته”.

وقال شهوان “إن الدافع الذي تراه الشرطة بغزة لاستهداف مقارها هو حالة الأمان والاستقرار التي أوجدتها في قطاع غزة، وعدم قيامها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكداً على أن دور الشرطة مدني، بمعنى “توفير سبل الراحة للمواطن الفلسطيني وحماية ممتلكاته العامة والخاصة وتسهيل حركة مروره ومعالجة شكاوى الناس وإرجاع الحقوق لأصحابها”.

وأكد شهوان لوكالة “قدس برس” على أن الشرطة مارست عملها خلال الحرب، مثمناً مشاركة المواطنين وتعاونهم في الكشف عن المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار من التجار، ومشدداً على أن الشرطة ستلاحق “كل من بث الإشاعات خلال الحرب وأنها ستلاحق التجار المحتكرين وكل من استغل الظروف وزاد من معاناة الشعب”.

وأشار إلى أن الشرطة وفور ضرب كل مقراتها انتقلت للعمل ضمن خطة الطوارئ، التي أعدتها سابقة من خلال توزيع أرقام جديدة لها وإيجاد مواقع بديلة آمنة تابعت من خلالها عملها بشكل طبيعي.

وأضاف أنه فور انتهاء الحرب واصل رجل الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابسهم المدنية، عملهم كالمعتاد ولكن بعدما لبسوا زيهم الشرطي الأزرق المعرف.

وأكد شهوان أنه لم تسجل خلال فترة الحرب البالغة 22 يوماً أي عمليات سرقة أو نهب للمتاجر أو الأسواق على الرغم من حاجة الناس الذين دمرت منازلهم بالكامل، والتزم المواطنون الهدوء وتجاوزوا هذه الأزمة، في حين أن تلك الأسواق والمقار التي استهدفت كانت محمية من رجال الشرطة.

ومن جهته؛ قال إيهاب الغصين الناطق الإعلامي باسم الوزارة في غزة “إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة لم تتوقف عن أداء مهامها طيلة أيام الحرب التي شنها جيش الاحتلال على القطاع، مشيراً إلى أنهم طلبوا من كافة عناصر هذه الأجهزة بالالتزام بالزي الرسمي لأداء مهامهم بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية قاموا بحماية المقرات والمواقع والمنشآت التي قصفها الاحتلال، مضيفاً، “تم متابعة الذخائر التي لم تنفجر من قبل هندسة المتفجرات، وكذلك قام الدفاع المدني بأداء مهامه رغم استهدافه في أرض الميدان واستشهاد وإصابة العشرات من مستخدميه”.

وقال “كما قام جهاز الشرطة بتوفير الحماية وتنظيم المرور ومتابعة المحتكرين، إضافة إلى مشاركة الخدمات الطبية العسكرية للطواقم الطبية في عملها بمعالجة الجرحى”.

وحول المنشآت والمكاتب التي تنطلق منها هذه الأجهزة قال الغصين “واجهنا تحديات كبيرة بعد استهداف كافة مقراتنا ومركباتنا، وننطلق من الميدان ومن بين المواطنين”، مبيناً أن عناصر الشرطة “كانوا يقومون بأداء مهامهم بالزي المدني لاستهداف الاحتلال لأي شخص كان يرتدي ملابسه العسكرية، وقصف أي سيارة تابعة لنا”.

وتشكلت قوة الشرطة الفلسطينية في غزة، في أواسط آذار (مارس) 2006، بمبادرة من وزير الداخلية الفلسطيني، الشهيد سعيد صيام، وكان تعدادها فقط ثلاثة آلاف عنصر لمساعدته في تنفيذ حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون، وجاء تأسيس تلك القوة، في ظل جدل كبير حول الصلاحيات الشرطية بين وزارة الداخلية الفلسطينية التي قادتها “حماس” وبين السلطة الفلسطينية في رام الله، حيث رفضت السلطة إخضاع نحو 16 ألف رجل أمن فلسطيني للحكومة الشرعية.