قادة الاحتلال يستعدون لمواجهة دعاوى بارتكاب جرائم حرب

ذكرت مصادر صحفية من داخل الكيان الصهيوني أن المنظومة الأمنية الصهيونية تأخذ ” التهديدات بتقديم دعاوى ضد “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب محمل الجد”، وبدأت بإعداد عرائض دفاع وجمع معلومات ودلائل حول المنازل والمنشآت التي دمرتها في غزة، لاستخدامها في الدفاع عن مسؤوليها.

وبينت المصادر اليوم الاثنين (19/1) انه أصدرت الحكومة الصهيونية تعليمات لضباط الجيش والمسؤولين السياسيين بمراجعة النيابة العسكرية قبل الإقدام على السفر إلى خارج البلاد، مشيرة على أنه قد يمنع البعض من السفر خشية تعرضهم للاعتقال على خلفية دعاوى بارتكاب جرائم حرب ضدهم، في محكمة الجنايات الدولية أو في عدد من الدول الأوروبية التي تتيح قوانينها تقديم دعاوى جرائم حرب حتى لو لم تكن طرفا فيها.

ويتركز الدفاع الصهيوني في إثبات أن المنازل والمنشآت التي تعرضت للقصف، استخدمت “كمخازن للسلاح ومواقع إطلاق نار”، وهو الخط الإعلامي الذي انتهجته خلال الحرب وثبت كذبه في الكثير من الحالات التي تناولها الإعلام.

وقالت مصادر سياسية صهيونية إن التهديد الأساسي بتقديم دعاوى ضد (الاحتلال) بارتكاب جرائم حرب، سيكون من طرف أفراد ومنظمات وليس من قبل حكومات، واعتبرت أن “زيارة الزعماء الأوروبيين لتل أببيب يوم أمس وخطاباتهم التي بررت الحرب على الإرهاب ستساعد “إسرائيل” في صراعها القضائي”.

وأضافت المصادر أن الكيان الصهيوني سيشدد على أنه شن الحرب على غزة “دفاعا عن النفس، وأنه قام بجهود كبيرة لتحذير السكان والطلب منهم إخلاء منازلهم، وأنه أجرت ربع مليون محادثة هاتفية ورسائل نصية وتوزيع المنشورات والسيطرة على وسائل بث فلسطينية”.

وسيركز الوزير يتسحاك هرنسوغ الجهود الإعلامية المتعلقة بالتهم الموجهة للإحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقد تطرق وزراء صهاينة بقلق في الأيام الأخيرة لإمكانية أن تضطر حكومتهم لقبول تحقيق دولي حول العدوان على غزة، ومن ثم تعريض قادة للوقوف أمام المحاكم، كما حصل لعدد من قادة الجيش على خلفية دورهم في الانتفاضة الثانية.

ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير لم تذكره قوله: “حينما يتضح حجم الدمار في غزة، لن أسافر للسياحة إلى أمستردام، فقط إلى المحكمة الدولية في هاغ”. وقال وزير آخر إن حكومته لن تتمكن من مرافقة وسائل الإعلام الأجنبية في غزة، لشرح وجهة نظرها مما يزيد الأمر سوء”.