مسؤول أممي يؤكد أن الدول المتعاونة مع الكيان الصهيوني متواطئة في العدوان

اعتبر مسؤول أممي الغارات الصهيونية على قطاع غزة وما نتج عنها من ضحايا بشرية مأساوية بأنها تمثل تحديا للبلدان “المتواطئة” بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

وقال ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في بيان له إن التواطؤ يشمل “تلك البلدان التي تقوم عن علم بتوفير المعدات العسكرية بما فيها الطائرات الحربية والصواريخ المستخدمة في هذه الهجمات غير القانونية، فضلاً عن تلك البلدان التي دعمت وشاركت في الحصار المفروض على غزة”.

وأضاف فولك أن “المنظمة الدولية لا تزال ملزمة كامل الالتزام بحماية السكان المدنيين الذين يواجهون أي انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بغض النظر عن البلد المسؤول عن هذه الانتهاكات”.

كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “إلى التحرك على أساس طارئ ليس فقط لإدانة إسرائيل في الانتهاكات الخطيرة، ولكن لوضع نهج جديدة لتوفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني”.

وقال البيان إن الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة “تمثل أسوأ الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف، سواء فيما يتعلق بالتزامات دولة الاحتلال أو في قوانين الحرب”.

وعدد فولك تلك الانتهاكات قائلاً إنها تشمل “العقاب الجماعي لنحو مليون ونصف شخص يعيشون في قطاع غزة المكتظ بالسكان ويتعرضون حاليا للعقاب جراء تصرفات عدد قليل من المسلحين”، بالإضافة إلى “استهداف المدنيين”، بحسب البيان.

ومن بين الانتهاكات التي أشار إليها فولك أيضاً “الرد العسكري غير المتناسب”. وأضاف أن الضربات الجوية لم تكن فقط لتدمير كل مكاتب الشرطة والأمن التابعة للحكومة المنتخبة في غزة، ولكن أدت أيضا إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، فقد تعرضت مجموعات من الطلاب إلى قذيفة واحدة على الأقل أثناء محاولة إيجاد وسيلة تنقلهم إلى منازلهم”.

ونوه المسؤول الأممي إلى أن الإغلاق الكامل من وإلى قطاع غزة “أدى إلى نقص حاد في الأدوية والوقود وكذلك في الغذاء، مما أدى إلى عدم قدرة على استجابة سيارات الإسعاف للمصابين، وعجز على نحو كاف في المستشفيات لتوفير الدواء أو المعدات اللازمة لهم، وعدم قدرة قطاع غزة المحاصر والأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي من معالجة الضحايا بشكل كاف”.

وأضاف فولك “من المؤكد أن الهجمات الصاروخية ضد أهداف مدنية في إسرائيل غير مشروعة، إلا أن عدم شرعيتها لا يعطي أي حق لإسرائيل، لا بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، ولا بوصفها دولة ذات سيادة لانتهاك القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في ردها”.