24 نائباً أردنياً يطالبون حكومة بلادهم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهي

طالب 24 نائباً في مجلس النوّاب الأردني (110 مقاعد)، اليوم السبت (27/12) حكومة بلادهم بطرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف كل أشكال التطبيع معها “ردا على المجازر الإسرائيلية البشعة” في قطاع غزة.

ويرتبط عمّان وتل الربيع، باتفاقية تسوية وقعت عام 1994، يتبادل الطرفان بموجبها كامل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

وقال النواب الأردنيون الـ 24، في مذكرة رسمية رفعوها للحكومة أن السياسات الصهيونية “العنصرية لا زالت ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتشتري الوقت للالتفاف عليها”.

واعتبر النواب أن في سياسة المجازر الصهيونية والغطرسة السياسية “أخطار على الأردن والمنطقة”. ودعوا حكومة بلادهم إلى “خطوات عملية مدروسة للرد على إسرائيل، وجعلها تدفع ثمن عدوانها وغطرستها السياسية وضربها بعرض الحائط بكل الجهود الدولية الرامية لحل سياسي للصراع يقوم على حل الدولتين”.

كما حث النواب الدول العربية إلى “رد سياسي وعملي جماعي” على الكيان الصهيوني. ودعوا أيضا الفرقاء الفلسطينيين إلى الوحدة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني.

ورغم أن توصية النواب الأردنيين لحكومتهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني غير ملزمة للحكومة دستورياً، فإنها تشكل ضغطا على الحكومة لاتخاذ موقف سياسي تجاه العلاقة مع الاحتلال الصهيوني.