محاكمة سعدات .. استهداف للقيادات وإدانة لسلطة رام الله الضالعة في الجريمة

وكانت المحكمة العسكرية الصهيونية في معتقل “عوفر”، القريب من رام الله، قد أصدرت حكمها على الأمين العام للجبهة الشعبية، النائب أحمد سعدات، بالسجن لمدة ثلاثين سنة، قبل عدة أيام، حيث مثل سعدات أمام المحكمة على خلفية اتهامه بالمشاركة في اغتيال وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي قبل سنوات، ووجهت التهم له بالضلوع في تدبير أعمال مقاومة لطرد الاحتلال أطلقت عليها محكمة الاحتلال أعمالاً “إرهابية”.

وقد سبق لقوات الاحتلال الصهيوني أن اختطفت النائب سعدات من سجن أريحا ورفاقه الأربعة، والعميد فؤاد الشوبكي، وما يزيد على مائتين من المعتقلين هناك، واضعة بذلك نهاية لعمليتها العسكرية التي شنتها في تلك الفترة، حيث اقتادت قوات الاحتلال سعدات إلى السجن للتحقيق معه. واعتبرت فصائل فلسطينية بما في ذلك الجبهة الشعبية، هذا الاختطاف “جزءاً من صفقة أبرمتها السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الصهيوني”.

الشعبية: لا نعفي فريق رام الله من المسؤولية

وتعقيباً على ما أصدرته المحكمة الصهيونية بحق سعدات؛ قالت الجبهة الشعبية إنها “لا تعفي السلطة الفلسطينية (جناح رام الله) من مسؤوليتها من جريمة اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات واختطافه، ومن ثم الحكم اللاشرعي عليه اليوم (الخميس) بثلاثين عاماً”.

وقال ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في الخارج، “لقد قامت السلطة الفلسطينية بارتكاب جريمة باعتقالها للرفيق سعدات ورفاقه حيث أودع سجن أريحا، ومن ثم قامت قوات الاحتلال باقتحام السجن واختطافه، ولهذا نحن لا نعفي السلطة من مسؤوليتها عن هذه الجريمة”.

واعتبر “الحكم اللاشرعي الاحتلالي على سعدات بثلاثين عاماً؛ هو محاكمة للمقاومة وللكفاح الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني ضد احتلال إجلائي استيطاني عدوان”، كما قال.

ودعا الطاهر السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في العلاقات مع الاحتلال وفي موضوع السلام معها، الذي وصفه بالمهزلة، و”المفاوضات بكل سياساتها المدمرة على الشعب الفلسطيني”، مطالباً الشعب الفلسطيني بمختلف قواه إلى وقفة جدية صادقة لدراسة مسيرة التجربة النضالية الفلسطينية وما آلت إليه الأوضاع، والاتفاق على استراتيجية على قاعدة استمرار المقاومة والتمسك بالثوابت الفلسطينية ووقف المراهنات على الجانب الأمريكي، مطالباً العرب والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى.

“حماس”: الاحتلال يضرب باتفاقيات التسوية عرض الحائط

من جهتها؛ استنكرت حركة “حماس” محاكمة النائب أحمد سعدات من قبل محكمة صهيونية، معتبرة أنّ الحكم عليه “حكم جائر وأنه يؤكد على المنهجية الصهيونية في التعامل مع كل أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى عقلية الإجرام والإرهاب التي لا تعرف إلا مصادرة حق الإنسان في الحياة بعد مصادرة حقه في الوطن”.

وفي بيان صحفي صادر عنه يوم الخميس (25/12)، قال النائب مشير المصري أمين سر كتلة ” التغيير والإصلاح” ممثلة حركة “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني “هي محاكمة للمقاومة وهي محاكمة للفصائل الفلسطينية، وأعتقد أنها جريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية، وأيضاً هي ضرب بعرض الحائط بكل مسيرة التسوية والمفاوضات العبثية بمحاكمة أمين عام لفصيل يعد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأضاف القيادي البرلماني “هذا يؤكد أنّ العدو الصهيوني لا يقر باتفاقيات ولا بتسوية ولا بمفاوضات، وأنّ كل ذلك يضرب به عرض الحائط، وأنّ كل ذلك مضيعة للوقت لا يستفيد منه الشعب الفلسطيني وأنّ وزرها يكون على شعبنا”.

“القسام”: سعدات من أوائل من سيفرج عنهم مقابل شاليط

وعلى نحو متصل؛ أكدت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنّ القائد المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية من أوائل الذين سيفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى التي سيتم إبرامها مع الاحتلال الصهيوني مقابل جلعاد شاليط.

وقالت الكتائب في بيان لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، “إذ نستنكر ونرفض هذه المحاكمات المجحفة والعنصرية الصهيونية؛ لنعلن بأن الرفيق المناضل أحمد سعدات هو ضمن أوائل المجاهدين والمناضلين المدرجين في القائمة التي سيفرج عنها الاحتلال رغماً عنه مقابل الجندي “شاليط”.

الجهاد الإسلامي: محاكمة باطلة

وبدورها؛ نددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمحاكمة أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووصفتها بالمحاكمة “الباطلة”.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها “إنّ أحمد سعدات وجه من وجوه النضال المشروع للشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال ويدافع عن نفسه في مواجهة الجرائم التي ترتكب بحقه يومياً”.

ولفتت حركة الجهاد الانتباه إلى أنّ الاحتلال “يمارس عربدة لا متناهية في فلسطين دون أي رادع ولذلك سيواصل الشعب الفلسطيني دفاعه المشروع عن نفسه وأرضه مهما بلغت التضحيات”، حسب تأكيدها.

وزارة الأسرى: مطلوب توقف السلطة عن “التنسيق الأمني”

وفي الاتجاه نفسه؛ أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين محمد فرج الغول، أنّ محاكمة النائب أحمد سعدات غير شرعية ولا تستند إلى مسوغات قانونية، وأنّ سلطة رام الله تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية تسليمه إلى سلطات الاحتلال باحتجازه في سجن أريحا، الذي اختطف منه عام 2002.

وأشار الوزير الغول إلى أنّ السلطة في رام الله تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الجريمة حيث هي من قامت باحتجاز أحمد سعدات ورفاقه، الذين كان يتهمهم الاحتلال بقتل زئيفى في سجن أريحا، مما سهل على الاحتلال اختطافهم من السجن، وهذا يجعل ومن سلطة رام الله شريكه في جريمة اختطاف أحمد سعدات ومحاكمته من قبل الاحتلال.

وطالب وزير الأسرى، السلطة بوقف “كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو، ووقف حملات اعتقال المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر خيانة للشعب الفلسطيني ومقاومته، وعلى رأسهم الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والذين يجب أن نقدرهم ونوفر لهم حياة كريمة، ولا يكون جزاء تضحياتهم أن نفتح لهم أبواب السجون”، كما قال.

وكان أمين عام الجبهة الشعبية قد أعرب في مرافعته أمام المحكمة الصهيونية في جلسة الحكم عليه عن أسفه لعدم تمكنه من القيام بمهامه كأمين عام للجبهة، بسبب احتجاز السلطة الفلسطينية لطاقته وحريته في العمل لأكثر من أربع سنوات، وثانياً لاعتقاله الذي تواطأ فيه أكثر من طرف، بريطانيا والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

وأنهى سعدات مرافعته بالقول مخاطباً المحكمة “مع ذلك ورغم أي حكم يمكن أن تصدروه وتستطيعون تنفيذه لامتلاككم القوة، لكنكم لن تستطيعوا وقف نضالي الى جانب ابناء شعبي مهما ضّيقتم علي مساحات الحركة”.