وزارة الأسرى: ثلثي النواب المختطفين حُكم عليهم بالسجن لمدة تزيد عن 40 شهراً

أكدت وزارة شئون الأسرى بأن ثلثي نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال والذين يبلغ عددهم 40 نائباً، فرضت عليهم المحاكم الصهيونية أحكام تراوحت ما بين ثلاثة وخمس سنوات.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة في بيان صحفي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه اليوم الثلاثاء (23/12) بأنه بعد إصدار أحكام بحق ستة من نواب المجلس التشريعي، وهم النائب المختطف (فتحي القرعاوي) والنائب المختطف (رياض رداد)، والنائب المختطف (عماد نوفل) والنائب المختطف (حسني البوريني) والنائب المختطف (ياسر منصور) والنائب المختطف (ناصر عبد الجواد) وصل عدد النواب المختطفين الذين صدر بحقهم أحكام متفاوتة إلى (26) نائباً ، بما فيهم من كان معتقلاً ومحكوم قبل الانتخابات التشريعية كالنائب مروان البرغوتى، والنائب جمال حويل، والنائب محمد جمال النتشه، والنائب حسن يوسف، ولا يزال باقي النواب موقوفين أو يخضعون للاعتقال الإداري ويتوقع أن يصدر بحقهم أحكام كزملائهم في وقت قريب.

واعتبر الأشقر بأن ما يحدث للنواب من محاكمات سريعة دون تقديم تهمة أو أدلة إدانة سوى عضويتهم في قائمة التغيير والإصلاح هو أمر مقصود، لتحقيق عدة أهداف للاحتلال أولها الالتفاف على شرعية هؤلاء النواب، والتأكيد أن لا حصانه لهم كباقي النواب في برلمانات العالم، وثانيها هو ضمان بقائهم في السجون لفترة تكون قريبة أو تتجاوز المدة القانونية لولاية المجلس لتغييبهم عن الحياة السياسية، وشل عمل المجلس، إضعاف النظام السياسي الفلسطيني، حيث يمثل هؤلاء النواب المختطفين ثلث عدد نواب المجلس التشريعي الإجمالى، كذلك يريد الاحتلال من وراء محاكمات النواب أن يبقوا في السجون أطول فترة ممكنة لاستخدامهم كورقة ضغط بيد الاحتلال للتأثير على عملية التبادل مقابل الجندي شاليط”.

وأشار الأشقر إلى أن استمرار محاكمات النواب على هذا الشكل الهزلي المسرحي هو طعنة في ظهر الشرعية الدولية التي لا تستطيع أن تقف في وجه الاحتلال وتجعله يتراجع عن ممارساته الإجرامية وانتهاكاته اليومية لأبسط قواعد حقوق الكانسان وتنكره لكل نصوص الاتفاقيات التي تجعل من هؤلاء النواب حصناً صعباً للمساس به.

وناشدت وزارة الأسرى العالم ضرورة التحرك والتدخل من اجل وقف سياسة الاعتقال السياسي بحق النواب المنتخبين، ووقف محاكمتهم الباطلة، والتأكيد على حصانتهم ضد ممارسات الاحتلال وتجاوزاته، وحماية ما تبقى من القيم الإنسانية والأخلاق والديمقراطية ومواجهة الانتهاكات الصارخة للأعراف والمواثيق الدولية من قبل الاحتلال الصهيوني، وعدم الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالاحتلال الصهيوني.