إسلاميو الأردن يرون في الخطة الفرنسية لتسوية القضية الفلسطينية بأنها صهيونية

أدان حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن أكبر الأحزاب الأردنية الخطة الفرنسية لتسوية القضية الفلسطينية، ناصحاً الرئيس الفرنسي ساركوزي بعدم “تضييع الوقت، والتوقف عن سياسة التضليل والخداع للشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي”.

وتعليقاً على الخطة التي تتضمن نقطتين أساسيتين: هما تشكيل “شرطة دولية من بلدان الاتحاد الأوروبي للإشراف على القدس الشرقية” المحتلة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين مادياً؛ قال النائب الأول للأمين العم لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني الدكتور ارحيل الغرايبة في بيان أصدره الحزب “إن الحزب لا يرى أي جديد في خطة الرئيس الفرنسي، فهي خطة صهيونية بالدرجة الأولى، ولا تحقق أي مطلب فلسطيني، وليست معنية بحقوق الفلسطينيين لا من قريب ولا من بعيد”.

ولفت الغرايبة النظر إلى أن الخطة المشار إليها “تقر المحتل على احتلاله، بل وتكافئه، وتلغي حق الشعب الفلسطيني المشرد بالعودة إلى أرضه ودياره”.

وقال “إن ساركوزي كان واسع الكرم على حساب العرب وأهل الخليج في مسألة تعويض اللاجئين”، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الفرنسي بان تقوم دول الخليج بمهمة التعويض.

وتابع “ليعلم ساركوزي وكل زعماء الغرب السابقين واللاحقين، أننا سوف نكون أمناء على كل التضحيات التي قدمت فداءً لفلسطين والقدس منذ عام 1948، وسوف نكون أمناء على كل قطرة دم سفكت من أجل التحرير”.

وشدد على أن “المطلوب إزالة الاحتلال وعودة الحق إلى أصحابه، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحرير أرضه ومقدساته والاعتراف بحق العودة كاملا غير منقوص لكل فلسطيني مشرد، لاجئاً أو نازحاً، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم وعاصمتهم الأبدية القدس”.

وأضاف “إن جماهير الأمة العربية و الإسلامية لا يمكن أن تتنازل عن ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية المقدسة، وتعلن التفافها حول المقاومة حتى يتم التحرير ولا مجال لإلقاء السلاح ولو طال الأمد”.

وأكد القيادي الإسلامي أنه “على ساركوزي أن يوفر على نفسه مزيداً من مضيعة الوقت وأن يكف عن مواصلة سياسة التضليل والخداع لشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي”.

وكانت أنباء صحفية قد تحدثت عن أن وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أن الرئيس ساركوزي بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي قدم باسم فرنسا “ورقة عمل” إلى الشركاء الأوروبيين تتضمن معالم ما اعتبرته “حلا عقلانيا لمشكلة الشرق الأوسط ولصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وبالنظر إلى أن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي تنتهي نهاية شهر ديسمبر الحالي فإن “خطة السلام الفرنسية” التي ستتحول إلى خطة “سلام أوروبية” ستعهد إلى الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ بداية شهر يناير 2009، بحسب المصادر نفسها.

وتتضمن “الخطة الفرنسية” إنشاء قوة شرطة سياحية دولية تضمن وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية في القدس الشرقية.

وتنص أيضا الورقة الفرنسية على أن تكون المدينة القديمة من القدس الشرقية المحتلة من الكيان الصهيوني بموجب قرار مجلس الأمن (242) “عاصمة لدولتين” مع محافظة القدس الغربية على وضعها الحالي تحت السيطرة الصهيونية.

وتعطي الخطة الفرنسية مهمة الإدارة المدنية بما يعنيه ذلك من مواصلات وكهرباء ووسائل اتصال في القدس الشرقية إلى “لجنة ربط دولية” مع قوات شرطة دولية سياحية تسهر على حفظ الأمن في الجزء الشرقي من المدينة، كما تؤيد الورقة الفرنسية مطلب إعادة فتح “بيت الشرق” التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي أغلقه الكيان الصهيوني سنة 2001.

ونصت النقطة الثانية الأساسية التي تتضمنها “الورقة الفرنسية” فتنص على إنشاء وكالة دولية تكلف بتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين من غير الممكن عودتهم لا للدولة الفلسطينية المنتظرة ولا للكيان الصهيوني، أي للمناطق التي احتلت سنة 1948.