مركز حقوقي يستنكر محاكمة ستة نواب ويطالب بوقف مهزلة المحاكمات

طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى المجتمع الدولي بوقف المهزلة الحقيقية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني، بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الأسرى في سجون الاحتلال منذ أكثر من عامين.

واستنكر المركز الحقوقي في بيان صدر عنه الاثنين (22/12)، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، محاكمة الاحتلال بالسجن لمدة 40 شهرا لستة نواب أسرى وهم: (النائب المختطف فتحي القرعاوي والنائب المختطف رياض رداد، والنائب المختطف عماد نوفل والنائب المختطف حسني البوريني والنائب المختطف ياسر منصور والنائب المختطف ناصر عبد الجواد)، وذكر المركز الحقوقي أن هذه المحاكمات تأتي بعد أن أصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكماً غير شرعيا بالسجن لمدة 36 شهراً على الدكتور عبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وشدد على أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء محاكمة النواب المختطفين إلى تقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتهدف كذلك إلى نزع صفة الشرعية عن النواب المختطفين الذين اكتسبوها عبر صندوق الاقتراع وبطريقة شرعية وحرة ونزيهة.

وجدد المركز تنديده بممارسات الاحتلال ضد النواب المختطفين داخل سجون الاحتلال، معتبرا أن تلك الممارسات تأتي في إطار الضغط على النواب من أجل إذلالهم، مستنكر في ذات الوقت حرمان النواب المرضى من العلاج اللازم، وحرمانهم من الفحص الطبي، وحمّل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن كل هذه التجاوزات وعن حياة الأسرى بشكل عام وحياة الأسرى النواب المختطفين على وجه الخصوص.

وطالب المركز الحقوقي في بيانه المجتمع الدولي والعالم الحر إلى ردع سلطات الاحتلال وممارساتها غير القانونية، التي تمارس العربدة العلنية بحق رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، حيث يدلل ذلك على عدم اكتراث الاحتلال بالحقوق البرلمانية لهؤلاء النواب الشرعيين المختطفين.