ثابت: المشروع الأوروبي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مشروع تهجير جديد

حذّرت المنظمة الفلسطينية لحق العودة “ثابت” من مشروع أوروبي جديد لمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، منبهة من أن “المشروع في طريقه إلى واشنطن ليتسلمه الرئيس المنتخب (باراك) أوباما ويبدي رأيه فيه على أساس “أن قضية اللاجئين مركزية ولن يكون هناك أي تسوية من دونها”.

وأوضحت المنظمة، في بيان تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن المشروع يرتكز على ثلاثة قضايا رئيسية، أولها موافقة الحكومة اللبنانية على منح اللاجئين جوازات سفر للانتقال من دون عائق إلى الخارج والعودة إلى لبنان، ثانياً بأن يتم منح اللاجئين إجازات عمل، وثالثاً توزيعهم على الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية مثل النرويج وغيرها بنسب يتفق عليها مع مسؤولي تلك الدول، وعلى الكيان الصهيوني أن يقبل بعودة 12 ألف لاجئ وعلى لبنان أن يبقي خمسين ألف لاجئ.

ورأت منظمة “ثابت” أن هذا المشروع ينطلق، كما ذكرت المصادر الدبلوماسية من “أن الأوروبيون يشعرون بأن التسوية لعملية السلام في الشرق الأوسط غير ممكنة إذا لم يتوفر حل نهائي للاجئين، في حين ترفض إسرائيل إعادتهم إلى ديارهم، ويرفض لبنان إبقاؤهم في أراضيه بعد استضافتهم منذ أن هجّرتهم إسرائيل”.

ويضيف المصدر من أن “اتصالات أجريت مع الدول التي يمكن أن تستضيف لاجئين فلسطينيين ولم تمانع في استقبال عدد محدود منهم ما دامت تفتح أبوابها للاجئين من دول أخرى”. والأخطر ما في الموضوع من أن المشروع وفقاً لما ذكر لم يوضع إلا “بعد استمزاج واستطلاع مع مسؤولين قياديين فلسطينيين”.

وقالت منظمة “ثابت” إنها تنظر بخطورة إلى هذا المشروع وترفضه رفضاً قاطعاً “كونه يتعارض بشكل أساسي مع حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة غير القابل للتصرف، وتنظر إليه كمشروع تفتيت وتهجير جديد للاجئين خدمة للمشروع الأمريكي والصهيوني”.

وأكدت في هذا السياق على أن قضية اللاجئين وحق العودة “يمثل جوهر الصراع العربي الصهيوني منذ أكثر من 60 سنة لأنه مرتبط بالإنسان الفلسطيني الذي لولاه لا قيمة للأرض ولا للدولة، وبهذا فإن حق العودة لا يسقط بتقادم الزمن، وهو حق فردي وجماعي يشمل أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في أماكن اللجوء والشتات والمنافي وليس عودة 12 ألف”.

واعتبرت أن “الذي يتنكر لحق العودة هو الكيان الإسرائيلي المحتل وهو يضرب بعرض الحائط القرارات الدولية ذات الصلة إن كان القرار 194 أو غيره من القرارات”.

وشددت على أنه “لا يحق لأي كان التصرف بقضية اللاجئين وحق العودة، إن كان الاتحاد الأوروبي أو غيره من مؤسسات أو جمعيات أو دولة أو سلطة أو جهة، وأن أي اتفاق يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في العودة إلى بيته داخل فلسطين المحتلة عام 1948 سيبقى حبراً على ورق ولا يلزم الشعب الفلسطيني بشيء”.

وشددت “ثابت” على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعتبرون أن إقامتهم في لبنان إقامة مؤقتة ويتطلعون إلى توفير الحقوق المدنية والاجتماعية على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين أو التهجير.

كما أكدت على أن “توفير سهولة التنقل للاجئين الفلسطينيين إلى الخارج والعودة إلى لبنان، ومنح إجازات العمل، من الحقوق القانونية للاجئين التي يجب أن توفرها الحكومة اللبنانية، فوفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدت في 28/7/1951 من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن اللاجئين وبمقتضى قرارها رقم 429، ووفقاً للمادة (28) تصدر الدولة المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر خارج هذا الإقليم، كما وعلى جميع الدول المتعاقدة أن تعترف بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقيات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقيات وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة. أما المواد (17،18،19) فهي تؤمن للاجئ إمكانية العمل المأجور أو العمل الحر أو المهن الحرة مثله مثل مواطن الدولة المضيفة”.

ولفتت منظمة ثابت الانتباه إلى أن هذا هو “ليس المشروع الأول، وبالطبع لن يكون الأخير الذي يستهدف شطب قضية اللاجئين وحق العودة، وكما رفض الشعب الفلسطيني اللاجئ المشاريع السابقة فهو يرفض أيضا هذا المشروع وكل مشروع لا يوفر حقه في العودة المشروع وغير المنقوص”.