كتلة التغيير والإصلاح تستنكر قرار المحكمة الصهيونية بحق الدكتور دويك

أكدت كتلة “التغيير والإصلاح” عدم شرعية المحاكم الصهيونية وأي أحكام تصدر عنها بحق أبناء الشعب وقادته، وحمّلت الاحتلال تبعات هذه الخطوات الرعناء، وأدانت كل تصرف من شأنه الالتفاف على الشرعية الفلسطينية ورمزها الدكتور عزيز دويك.

وطالبت “الكتلة” في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء (16/12)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، “كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والبرلمانية العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكافة أحرار العالم، بالوقوف عند مسئولياتهم والعمل الجاد على لجم العدو الصهيوني وإرغامه على الإفراج السريع عن الدكتور دويك وباقي إخوانه المختطفين لديه وإغلاق هذا الملف نهائيا”.

وأكدت “أن هذه المحاكمات تأتي في إطار حملة إجرامية وممنهجة ضد أبناء شعبنا ورموزه الشرعيين، ينتهجها الاحتلال لأهداف سياسية تتعلق بانتزاع المواقف السياسية، وتركيع الحكومة الفلسطينية وضعها في الزاوية لإجبارها على التنازل عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني”.

كما شددت “الكتلة” على إصرارها على تحمل الأمانة التي تشرفت بحملها، وأكدت على ثبات موقفها الرافض لكل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا بهدف تركيعه ومساومته على حقوقه وثوابته المكفولة، وفق كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.

وأبرقت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بتحية إجلال وإكبار “للبطل للدكتور عزيز دويك الذي رفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكم الجائرة ورفض المساومة على حقوق وثوابت شعبه، على الرغم من كل المؤامرات والضغوطات التي مورست عليه”.

وكانت محكمة صهيونية أصدرت اليوم، حكما بالسجن على كل من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك والنائب أنور الزبون.

وقالت مصادر فلسطينية إن محكمة عوفر الصهيونية أصدرت حكماً بالسجن لمدة 36 شهراً على الدكتور عبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وعلى النائب أنور الزبون لمدة 48 شهرا، وذلك بتهمة الانتماء لكتلة “التغيير والإصلاح” ممثلة حركة “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني.