مجلس الأمن والتعامي عن الحقيقة

صحيفة الدستور الأردنية

في اعتقادنا، فإن المطلوب من مجلس الأمن الذي يلتئم اليوم -الثلاثاء – على مستوى وزراء الخارجية، إصدار إعلان حول مسيرة التسوية، هو تحميل “إسرائيل” مسؤولية فشل هذه المسيرة، بإصرارها على استمرار الاستيطان، والحصار، والعقوبات الجماعية، وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة، والتي حولت الضفة الغربية المحتلة، إلى كانتونات على غرار جنوب إفريقيا، إبان نظام الفصل العنصري البائد.

فإذا كان المجلس، أو بالأحرى واشنطن، حريصة على استمرار هذه المسيرة وبمقاييسها ومواصفتها، كما عبر بيان أنابوليس في تشرين الثاني 2007، فإن المراجعة لمسيرتها، يصبح أمراً ضرورياً، للوقوف على العقبات والصعوبات التي حالت دون إحراز تقدم، وفي طليعة ذلك استمرار الاستيطان، وبوتيرة متصاعدة، إذ تضاعف وبتقدير منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، كما قام العدو الصهيوني بتشديد الحصار على غزة – والذي لا يزال – ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين وميثاق حقوق الإنسان، وشجع رعاع المستوطنين على إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، تحت حماية جيش الاحتلال الصهيوني والتعرض للمواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، والقيام بحرق منازلهم كما حدث في الخليل مؤخراً.

إن مجلس الأمن بحكم مسؤوليته تجاه قضايا الحرب والسلام، عليه أن يضع النقاط على الحروف، وأن لا يكتفي ببيان توافقي، أو بتعبير آخر “مسك العصا من المنتصف” بل عليه، إذا كان حقيقة ينحاز لقضايا الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان، أن يضع النقاط على الحروف، وأن لا يكتفي بإدانة “إسرائيل”، بل يطالبها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

ليس سراً، أن تراجع مجلس الأمن، عن تنفيذ قراراته التي اتخذها إزاء القضية الفلسطينية، وعبر ستين عاماً، بسبب الضغوط الأميركية، هو الذي أغرى العدو الصهيوني على الإصرار على الاحتلال والاستيطان، وتهجير السكان الفلسطينيين من وطنهم، للحفاظ على نقاء الدولة اليهودية، كما هددت مؤخراً تسيبي ليفني وزيرة الخارجية.

ومن هنا يصبح لزاماً على هذه المؤسسة الدولية، أن تعيد الاعتبار لقراراتها، وأن تخرج من تحت الوصاية الأميركية، التي سخرتها لخدمة أهدافها، وأهداف حليفتها “إسرائيل”.

باختصار… لسنا متفائلين، ولن يجرؤ هذا المجلس، أو لنقل أغلب أعضائه على مخالفة الأوامر الأميركية، وهو الذي دأب على مساواة الضحية بالجلاد، في بيان شفوي أصدره رئيسه مؤخراً، عقب الاعتداءات الآثمة التي اقترفها رعاع المستوطنين في الخليل، بحماية جيش الاحتلال، وستبقى المنظمة تحت الرحمة الأميركية، حتى يصار إلى إعادة تشكيلها من جديد، بضم دول جديدة إلى مجلس الأمن، ووضع حد لحكاية “الفيتو” الذي تستغله واشنطن لحماية حليفتها المعتدية “إسرائيل”… وللحديث بقية.