الدكتور الغول: عزيز دويك هو الرئيس المقبل بعد التاسع من يناير

تعطيل عباس للقانون

‏- ما هي نظرتكم القانونية لأحكام الإعدام التي صدرت وتم تجديد بعضها مؤخراً؟ وكيف ستتعاملون مع رفض الرئيس التصديق عليها؟
– الدكتور الغول: نحن نتعامل بالقانون ونتعامل وفق مصلحة الشعب الفلسطيني العليا مع احترام سيادة القانون واستقلال القضاء وهي أحكام يجب تنفيذها وذلك طبقاً للمادة 106 من القانون الفلسطيني والتي تجعل من يحاول أن يعيق هذه الأحكام أو لا ينفذها أو يعطلها يعتبر مرتكب جريمة يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة ولذلك نحن ننظر لهذه جميع الأحكام عموما بأنها محترمة ويجب تنفيذها.‏

ولكن العائق في تنفيذ هذه الأحكام خاصة أحكام الإعدام هو الرئيس أبو مازن لأنه حسب القانون يجب أن ترفع هذه الأحكام للرئيس أبو مازن للتصديق عليها للتنفيذ ولكن الرئيس حتى هذه اللحظة لم يصدق على أي قرار أو حكم صادر عن المحكمة سواء سابقا أو لاحقا منذ توليه الرئاسة.‏

‏- ما الذي يمكن أن تفعله الوزارة في مقابل هذا الرفض؟
– الدكتور الغول: نحن لا يمكن أن نتجاوز القانون وسوف نبحث عن بدائل قانونية وفي القانون فسحة كبيرة جداً لتنفيذ هذه الأحكام بطريقة قانونية لأن مصلحة الوطن تقتضي الاقتصاص من القاتل.‏
 

‏– ما هو تعليقكم على المراسيم التي يصدرها رئيس السلطة عباس، لا سيما وأن بعضها يتعارض مع صلاحياته؟
– الدكتور الغول: نحن نتعامل مع الرئيس كرئيس منتخب وله صلاحيات محددة والمراسيم التي يصدرها ولها شروط تتمثل في أن تكون ضرورية وملحة لا تقبل التأخير وتصدر في حال عدم انعقاد جلسات المجلس التشريعي.‏

وإذا نظرنا إلى هذه المراسيم من الناحية القانونية نجد أنها تخالف القانون الأساسي ويجب أن تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة له. ونرى أن الرئيس قد تجاوز القانون في كل هذه الشروط وقام التشريعي في أكثر من جلسة بإلغاء هذه المراسيم لأنها مخالفة للقانون الفلسطيني الأساسي، وليست دستورية وأصدرها خارج شروط صلاحياته.‏

والرئيس لا يملك حق مصادرة القانون خاصة أنه أول من أقسم على احترام القانون الأساسي وبالتالي لا يحق له تجاوز القانون حتى لو كان الرئيس وإلا اعتبر ذلك غير قانوني وغير دستوري يحاسب عليه من قبل المجلس التشريعي أو إحالته للنيابة حسب قانون الكسب غير المشروع.‏

‏- كيف ستتعاملون مع الأحكام التي سبق النطق بها والتي يصعب تطبيقها نتيجة الانقسام بعد هروب المتورطين بها إلى الضفة الغربية؟
– الدكتور الغول: ببساطة الظرف الحالي من الانقسام هو ظرف طارئ سيتوحد الشعب الفلسطيني والأحكام التي تصدر ضد هاربين تتعلق بحقوق الشعب ولا تسقط بالتقادم وبالتالي مهما هربوا ستتم محاكمتهم عن طريق الدول التي بيننا وبينها بروتوكول تعاون وأعتقد أنه سيتم إيجاد علاج لهذه القضية سواء حالياً أو لاحقاً.‏
 

قانون العقوبات الجديد

‏- قدم ديوان الفتوى والتشريع قانون العقوبات حسب الشريعة الإسلامية للمجلس التشريعي للموافقة عليه، كيف تنظرون إليه؟ وهل تتوقعون المصادقة عليه؟
– الدكتور الغول: الحقيقة ديوان الفتوى والتشريع لم يقدم هذا القانون وإنما هو معروض على جلسات المجلس التشريعي للقراءة الثانية وقد تشكلت لجنة من ضمنها ديوان الفتوى والتشريع لوضع ملاحظات على القانون وإن شاء الله تعالى يقر ما يوافق المصلحة العامة ومصلحة للشعب الفلسطيني.‏

القانون مهم للغاية وهو ليس الأول من نوعه ومبني على أساس سليم وشرعي وقانوني وهو مبني على أساس القانون الفلسطيني الذي يعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً أساسيا من مصادر التشريع ولهذا نحن نتوافق مع هذا القانون وقد صدرت مثله قوانين كثيرة مطبقة في عدد من الدول العربية والإسلامية مثل السودان واليمن والإمارات واندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول واعتقد أن هذا القانون يحظى بأهمية خاصة وإن شاء الله يتم إصداره قريباً لعلاج كثير من المسائل التي لم تكن مذكورة في القانون السابق.

انتهاء ولاية عباس قانوناً

‏- ما هي الرؤية القانونية لتمديد ولاية الرئيس؟ وما هي التبعات القانونية لما بعد انتهاء ولاية الرئيس؟
هذا الموضوع موضوع دستوري والمادة 36 من القانون الأساسي تقول إن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، وليس كما يقول البعض إن الأربع سنوات تساوي خمس سنوات أو تزيد قليلاً، أربعة سنوات ولا تزيد يوماً ولا تقل يوما ولذلك نهاية مدة ولاية الرئيس بتاريخ 8/1/2009 الساعة 12 ليلاً بعد ذلك يصبح الرئيس غير شرعي ويجب أن يغادر مقعد الرئاسة.

الرئيس اللبناني إيميل لحود احترم ذاته واحترم قانونه وأمام الإعلام غادر قصر بعبدا وترك لبنان في فراغ سياسي بلا رئيس أما نحن فقانوننا مختلف وجعل رئيس المجلس التشريعي هو الذي يحل محل الرئيس عباس مباشرة كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، حتى ولو كان مختطفا فهو رئيس المجلس التشريعي وكل الفصائل الفلسطينية تعترف أن رئيس المجلس التشريعي هو د. عزيز دويك يقول أنه يصبح رئيس السلطة بعد انتهاء ولاية الرئيس، لذلك من الطبيعي أن يكون رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لو كان مختطفا وهذا بقوة القانون الأساسي الفلسطيني.
 

– ولكن كيف سيمارس صلاحياته وهو مختطف؟

– الدكتور الغول: تماماً كما يمارس المجلس التشريعي صلاحياته.

‏– بصفتكم مكلفون بحقيبة وزارة الأسرى، لعله من المفارقة أن يكون رمز الشرعية الفلسطينية د. عزيز دويك مختطفاً لدى قو