قادة الاحتلال يضغطون لإتمام صفقة شاليط ودفع الثمن الذي تطلبه حماس

أفادت صحيفة صهيونية أن رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت يضغط في اتجاه إتمام “صفقة شاليط” قبل مغادرته من منصبه.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن أولمرت بحث هذا الشأن مع وزيري الحرب والخارجية أيهود باراك وتسيبي ليفني ورؤساء الدوائر الأمنية المختلفة الذين تداولوا في الاحتمالات المختلفة للتوصل إلى صفقة مع حركة “حماس”.

وأضافت إن: “إسرائيل تنتظر الحصول من “حماس” على قائمة إضافية بأسماء أسرى تطالب بالإفراج عنهم لترى أياً من هذه الأسماء يمكنها الموافقة عليه”، ووفقاً لمصادر أمنية صهيونية، فإن حركة “حماس” نقلت إلى الاحتلال عبر الوسيط المصري حتى اليوم قائمة بـ 300 اسم تطالب بالإفراج عنهم، وأنه تمت المصادقة في اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة نائب رئيس الحكومة الصهيونية حاييم رامون على 150 اسماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الأولي قضى بأن تفرج سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى عن 450 أسيراً من “حماس”، ثم تفرج عن 550 آخرين كبادرة “حسن نية” تجاه رئيس السلطة محمود عباس.

وتضيف الأوساط الصهيونية “إن حركة حماس أبدت في الأشهر الأخيرة تصلباً في شروطها وباتت تطالب بالإفراج عن ألف أسير محسوبين عليها”، وأشارت إلى أن (إسرائيل) تضغط لتعود “حماس” إلى طلبها الأول.

وتابعت “هآرتس” إن باراك يضغط بقوة في اتجاه إنهاء ملف شاليط، فيما أبدى رئيس الهيئة السياسية – الأمنية في وزارة الحرب الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد رأيه “بوجوب أن تدفع إسرائيل الثمن الذي تطالب به “حماس” لقاء الإفراج عن شاليط”.

في المقابل، يعارض رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” يوفال ديسكين صفقة كهذه لاعتقاده أن الإفراج عن المئات من أسرى “حماس”، معظمهم من الضفة الغربية، “سيأتي بموجة إرهاب جديدة”، لكن قياديين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم سيبقون في كل الأحوال تحت تهديد الاعتقال أو عمليات التصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني، ويضيف هؤلاء أن قسماً كبيراً من الأسرى المنوي إطلاقهم “فقدوا وزنهم” في “حماس”، إذ حل محلهم ناشطون شباب.