وزارة الأسرى: الاحتلال اقر بان اختطاف النواب سياسي بالدرجة الأولى

قالت وزارة شئون الأسرى والمحررين: “بان اختطاف النواب والوزراء هو سياسي بالدرجة الأولى وجاء كورقة مساومة وضغط على الفصائل الفلسطينية التي تختطف الجندي شاليط، وهذا ما أكده قادة الاحتلال مؤخراً عبر الإعلام الصهيوني”.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في تصريح صحفي مكتوب تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه اليوم الاثنين (1/12)، بان الاحتلال اعترف أخيراً بان اختطاف النواب والوزراء جاء كورقة ضغط لتخفيض سقف مطالب الفصائل الفلسطينية التي تفاوض في صفقة شاليط لإطلاق سراح اسري فلسطينيين، حيث كان ينوى الاحتلال الإفراج عن هؤلاء النواب والوزراء وعدد أخر من الأسرى مقابل الجندي، دون اللجوء إلى خيارات صعبة يتم بموجبها إطلاق  سراح اسري قدامى، أو أصحاب محكوميات عاليه، والتي يسميهم الاحتلال الأيادي الملطخة بالدماء، وتطالب بهم الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط المأسور لديها منذ يوليو 2006.

وأشار إلى إن الاحتلال لم يتوقع أن تطول قضية اختطاف الجندي شاليط إلى أكثر من عامين، وليس لديه أدلة إدانة أو تهمة ليبقى هؤلاء النواب لفترات طويلة في السجن، لذلك اضطر مؤخراً إلى محاكمة معظمهم بتهمة غير قانونية وهى الانتماء والعضوية في  كتلة “التغيير والإصلاح” والترشح للانتخابات ضمن هذه الكتلة التابعة لحركة “حماس”، وهى تهمة فارغة من محتواها حيث سمح الاحتلال بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بمشاركة كتلة “التغيير والإصلاح”، ومارس النواب المنتخبين مهام عملهم لمدة نصف عام، قبل عملية “الوهم المتبدد” التي أدت إلى اختطاف الجندي الصهيوني، والتي قام الاحتلال على أثرها باختطاف معظم النواب والوزراء وفى مقدمتهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك.

وبين بان النيابة العسكرية ومن خلفها المخابرات الصهيونية حاولت أن تبقى النواب داخل السجون لفترات أطول عبر الحكم عليها لفترة اعتقال تصل إلى عشر سنوات، إلا أن قانون  المحاكم الصهيونية لا يسمح باحتجازهم لتلك المدة الطويلة نظراً لعدم وجود تهم معينة تدينهم، فاضطرت إلى إطلاق عدداً منهم امضوا أكثر من عامين داخل الأسر، والحكم على البعض الأخر بمدد لا تتجاوز الخمسين شهراً، الأمر الذي يعنى إطلاق سراح معظمهم حتى نهاية العام القادم 2009، دون أن يكون لهم أي علاقة بقضية تبادل الأسرى مقابل الجندي الصهيوني المختطف.

واعتبر الأشقر أن صمت المجتمع الدولي الذي يدعى الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان، هو الذي ساعد على استمرار تلك الجريمة بتغييب نواب منتخبين بطريقة ديمقراطية ويمتلكون حصانة برلمانية حسب القانون الدولي، خلف القضبان دون أن يتدخل احد ليساندهم أو يضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم.