مركز حقوقي مصري يتهم الأنظمة العربية بمحاربة حكومة هنية الشرعية

اتهم مركز “سواسية” المصري لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الأنظمةَ العربيةَ “بالوقوف ضد الحكومة الفلسطينية الشرعية والتدخل في السياسة الداخلية الفلسطينية بانحيازٍ بما لا يخدم القضية، بدلاً من أن تسعى هذه الأنظمة إلى الضغط على الكيان الصهيوني لفك الحصار القاتل على غزة باعتراف المؤسسات والمنظمات الدولية”.

وقال المركز في بيانٍ له تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتزامن مع اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة سنة 1947م قرار تقسيم فلسطين: “إن صدور قرار التقسيم في مثل هذا اليوم أعطى العصابات الصهيونية فرصةً مواتيةً لشن حرب تطهير عرقية لم تستطع الدول العربية منعها وقتذاك؛ الأمر الذي قاد إلى النكبة الفلسطينية؛ حيث تم بالقوة والترهيب تهجير ومصادرة أملاك حوالي 80% من السكان الفلسطينيين وإعلان قيام دولة الاحتلال على 78% من أرض فلسطين”.

وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى “تأتي اليوم في ظروفٍ هي الأسوأ طوال تاريخ الشعب الفلسطيني؛ حيث تواصل دولة الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتُعتَبر أكبر مثال في العالم على ارتكاب الإرهاب وانتهاك الشرعية الدولية وقراراتها، لكنها تحظى بالرعاية والدعم والحماية الحكومية الأمريكية والأوروبية”.

وطالب جامعة الدول العربية وأعضاءها بعدم الانسياق وراء الوعود الخارجية أو استبطان رؤى أطراف دولية منحازة؛ وذلك عند الوساطة مع حركتَي “فتح” و”حماس” اللتين تمثلان نهجَي التسوية والمقاومة، واستثمار الجهد في الضغط على دولة الاحتلال من أجل فك الحصار ووقف الاستيطان في القدس والضفة والإفراج عن آلاف الأسرى من الشباب والنساء والأطفال.

ووجَّه التحية إلى منظمات المجتمع المدني العالمية التي لم تخذل الشعب الفلسطيني وتضامنت معه عبر المطالبة بالعدالة في فلسطين، وكشف ممارسات الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي، وكذلك فضح نظام الفصل العنصري الصهيوني وإبداء كامل الدعم والتعاطف مع الشعب المحاصَر المظلوم.

ودعا البيان القوى الدولية إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الصهيونية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا نشطاء حقوق الإنسان والإعلام في مصر إلى تعزيز فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ انتصاراً لقيم العدالة والخير والسلام ورفع الوعي بجوهر القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن مع المقاومة الفلسطينية في نضالها من أجل تقرير مصير شعبها.

وطالب بتفعيل الحملة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي، والعمل على إخضاع مقترفي الجرائم الصهاينة ومنتهكي القانون الدولي، سواءٌ كانوا دولاً أو شركاتٍ، أو جماعاتٍ أو أفراداً، للقانون الدولي وتحميلهم كامل المسئولية ومقاضاتهم أمام الهيئات المختصة.