التغيير والإصلاح: محاكمات النواب باطلة وليس لها أي شرعية

اعتبر نواب كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية في الضفة، أن المحاكمات التي تجريها سلطات الاحتلال بحق النواب الأسرى هي محاكمات باطلة، ولا يوجد لها أي شرعية أو سند قانوني.

وشدد النواب على أن ما تقوم به المحاكم الصهيونية الشكلية، ما هو إلا محاولة فاشلة لتغليف الانتهاك الصارخ الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممثليه، وأنها تحاول تجميل الصورة القبيحة التي ارتسمت في مخيلة شعوب العالم عن الاحتلال باعتقاله نواب الشعب المنتخبين.

وأشاروا إلى أن اختطاف ثلث أعضاء المجلس التشريعي منذ قرابة 30 شهراً، يعد وصمة عار على جبين الاحتلال، وأن ادعاءه بانتهاج الديمقراطية بات كذبة مكشوفة للجميع، ولم يعد بإمكانه تسويق مثل هذه الأكاذيب وهو يمارس انتهاكاً صارخاً غير مسبوق بحق الديمقراطية الفلسطينية.

 وأكدوا أن قيام الاحتلال باعتقال أشخاص لمجرد أنهم شاركوا في عملية ديمقراطية طالب بها العالم، وأشرفت عليها الجهات الدولية المعنية، تعتبر جريمة لم يسبق أن مارستها أي من أنظمة القمع المشهورة عبر التاريخ.

وتساءل النواب عن معنى إصدار أحكام بحق النواب تنتهي بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، وبعضها يزيد، وهذا بحد ذاته يعبر عن الهدف الحقيقي من اعتقالهم، وأن الاحتلال لم يرد لمن انتخبهم الشعب أن يمارسوا أياً من مهامهم التي كلفهم بها الناخبون، وأن سلطات الاحتلال لم ترد أي إصلاحات لمؤسسات السلطة، وإنما أرادت من العملية الانتخابية أن تكون شكلية، لا تفرز أناسا يسعون للنهوض بشعبهم، والتخفيف من معاناته.

وشددوا على أن اختطاف ممثلي الشعب كان عاملاً أساسيا في تعطيل المجلس التشريعي، وأن سلطات الاحتلال حاولت أن تفقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية من مضمونها باختطاف النواب، وأن المطالبات التي خرج بها العالم بضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية، لإصلاح السلطة وإنهاء الفساد بمؤسساتها، جوبهت بقرارات اختطاف النواب، دون أن نسمع مجرد تنديد أو استنكار من الحكومات الغربية التي نادت بالعملية الديمقراطية في فلسطين، مع تقديرنا للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي وبرلمانات عالمية أخرى طالبت الاحتلال بالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي المختطفين، إلا أنها خطوات لم تكن كافية لردع الاحتلال.

وطالب النواب الجهات الدولية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان، ومن يدّعون حرصهم على نشر الديمقراطية في الدول النامية، ومن قالوا “أن الرب طالبهم بنشر الديمقراطية في دول العالم الثالث”، أن ينظروا إلى انتهاكات سلطات الاحتلال لهذه الديمقراطية، وأن يخرجوا بمواقف صريحة وواضحة لإنهاء هذه الجريمة القانونية في الكيان الصهيوني.