الاحتلال يرفض الإفراج عن قاصرتين بدعوى خطرهن على الكيان الصهيوني

برغم الاتفاقيات الدولية ومعاهدات جنيف التي تمنع اعتقال واختطاف الأطفال سواء وقت الحروب أو غيرها؛ إلا أن الاحتلال يمعن في سياسته التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، حيث لا يفرق الاحتلال خلال الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية بين صغير وكبير أو بين طفل ورجل.

تشويه لشخصيات الأطفال

الجمعيات التي تعنى بالأسرى ومنها جمعية “أنصار السجين” أكدت أن أماكن احتجاز الأطفال تشكل “رعباً نفسياً وإرهاباً”، خاصة عند احتجازهم في قسم مختلط خاص بالسجناء المدنيين والمجرمين والمنحرفين، الأمر الذي يتسبب في تشويه شخصياتهم ونفسياتهم ويعرضهم للذل.

وبينت أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لحجز الأطفال المشاركين في ضرب الحجارة أو مقاومة الاحتلال، فاعتقالهم مخالف لجميع اتفاقيات حماية الطفل الدولية، ومناقض لاتفاقية جنيف التي تمنع اعتقال الأطفال.

وأضاف أن جميع الدول تستثني الأطفال من العقوبات القاسية مثل السجن مراعاة لعدم نموهم النفسي والوجداني والعقلي باستثناء حكومة الاحتلال الصهيوني.

طفلتين أسيرتين

عائلة أسيرتين قاصرتين من بيت لحم طالبتا وناشدتا الإفراج عنهما أكثر من مرة دون طائل، وكذلك طالبت عريضة موقعة من فلسطينيين ويهود الحكومة الصهيونية بإطلاق سراح القاصرتين الفلسطينيتين سلوى صلاح وسارة سيوري المعتقلتان إداريا دون أن تقدم لوائح اتهام ضدهما ودون إجراء محاكمة.

كما وتناشد العريضة السلطات الصهيونية الامتناع عن الاستعمال الصارم وغير القانوني للاعتقال الإداري وقد قدمت العريضة إلى مكتب رئيس الكيان الصهيوني، ومكتب رئيس الحكومة ومكتب وزير الحرب الصهيوني.

طفلتان خطر على الدولة

سلوى صلاح وسارة سيوري من منطقة بيت لحم اللتين تبلغان (17 عاماً) من العمر، اختطفتا من بيتهما علي يد قوات الجيش الصهيوني في الخامس من حزيران 2008. ومنذ ذلك الحين، تقبعان في سجن الدامون في جبال الكرمل وهو سجن كانت سلطة السجون والنيابة العامة قد قررتا بأنه لا يصلح مسكنا للبشر.

وفي السادس من تشرين الأول تم إحضارهما أمام المحكمة العسكرية للبت في تمديد فترة الاعتقال. وقرر القاضي تمديد فترة الاعتقال الإدراي لمدة 3 أشهر إضافية حتى الثالث من كانون الثاني بادعاء أنهما ما زالتا تشكلان خطراً على أمن الكيان الصهيوني، هذا بالرغم من أن النيابة العسكرية لم تزود المحكمة بأية معلومات أو أدلة تؤكد هذا الادعاء منذ يوم الاعتقال.

وثيقة دولية

وفي السنتين الأخيرتين ازداد حجم استعمال السلطات الصهيونية للاعتقال الإداري للقاصرين بشكل ملموس. وهذا يتناقض تماما مع الوثيقة الدولية لحماية حقوق الطفل التي وقعت عليها سلطات الاحتلال، وتنص على أنه: “لا تسلب حرية طفل بشكل عشوائي او دون حكم قانوني ضده. اعتقال، سجن أو أسر طفل يجب أن يتم بحسب القانون وان يستعمل فقط كوسيلة أخيرة ولأقصر فتره زمنيه مناسبة”.

وبحسب معطيات “بتسيلم”، وهي منظمة حقوقية تعمل لدى دولة الاحتلال؛ فإنه خلال شهر تشرين

أول احتجزت السلطات الصهيونية 599 معتقل إداري، منهم 11 قاصرين.