مؤسستان حقوقيتان تحذران من تداعيات كارثية لاستمرار الحصار على غزة

حذرت مؤسستان حقوقيتان من التداعيات الكارثية لاستمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى.

وأكد كل من عصام يونس مدير مركز “الميزان” لحقوق الإنسان وخليل أبو شمالة مدير مؤسسة “الضمير” لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مشترك في غزة اليوم، أن “الوضع الصحي في قطاع غزة منذ إغلاق دولة الاحتلال لكافة معابر وصل إلى مستوى حاد من التدهور، فقد حرم المواطنون الفلسطينيون من حقهم في المتمتع بمستوي صحي مناسب، إذ منع الحصار وصول الأدوية والأجهزة الطبية والإمدادات الطبية والإغاثة اللازمة لعمل المستشفيات”.

وقال أبو شمالة إن الوضع الصحي يأخذ صورة أشد خطورة تتمثل باستمرار إعاقة سفر المئات من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية لا تتوفر لهم في مستشفيات قطاع غزة، مما يهدد حياتهم بالخطر”.

وأكد الناشطان الحقوقيان أن المرافق الصحية تواجه أزمة حقيقة بسبب نقص إمدادات الطاقة الكهرباء والوقود مما يحد من قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمرضى، وبشكل خاص نقص توفر الأكسجين داخل محطات توليده في المستشفى، بسبب حاجتها لطاقة كهربائية عالية غير متوفرة حالياً.

ولفتا النظر إلى أن استمرار نقص غاز الطبخ يتسبب في توقف المغسلة الرئيسة في مستشفى الشفاء، ويؤثر على قدرة المستشفيات على تقديم وجبات غذائية مناسبة للمرضى. ويترافق ذلك مع منع إدخال قطع الغيار الأساسية التي تلزم لصيانة مولدات الكهرباء الرئيسية في مستشفى الشفاء والأوروبي، كبرى مستشفيات القطاع، مما يهدد قدرتها على الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات للمرضي.

وأكد الحقوقيان وجود نقص حاد حدث في السلة الدوائية، حيث أن مخزون الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية أوشك على النفاذ بسبب استمرار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، حيث نفذ (94) صنفاً من الأدوية و(178) صنفاً من المهمات الطبية، كما أن نحو (70) صنفاً من المهمات الطبية تشارف على النفاذ في ظل استمرار الحصار.

وأشارا إلى وجود 220 جهاز طبي أساسي تستعمل لأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة (مرضى القلب، الكلى، السرطان) معطلة عن العمل تماماً وذلك في ظل ارتفاع عدد مرضى غسيل الكلى في مستشفيات القطاع يصل إلى 360 حالة بينهم 33 طفل.

وبينا أن عدد مرضى السرطان في مستشفيات القطاع يصل إلى 725 حالة بينهم 58 طفل، بينما عدد مرضى القلب في مستشفيات القطاع يصل إلى 354 حاله بينهم 93 طفل، مؤكدين أن حياة أغلب هؤلاء مهددة بخطر الموت.

وبحسب المؤسستين الحقوقيتين فإن عدد الحالات المسجلة للعلاج في الخارج 800 حالة مرضية حرجة، تم السماح فقط لـ 270 حالة بالسفر عبر معبر بيت حانون خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في ظل حقيقة عدم مقدرة القطاع الصحي في غزة من قيامه بالدور المناسب لمعالجة هؤلاء.

وأكدتا أن الحصار يشكل أحد أسوأ أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنه يشكل دليلاً واضحاً على تحلل قوات الاحتلال الصهيوني من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبتا الجهات الحقوقية المجتمع الدولي “بالتحرك العاجل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد منه وإليه”. مشددتان على ضرورة أخذ التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية على محمل الجد وأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والتي يأتي في مقدمتها تأمين الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مجرمي الحرب من الصهاينة ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم.