وزارة الزراعة تحذّر من كارثة غذائية جراء شح الغاز والأعلاف والدقيق

حذرت وزارة الزراعة في حكومة إسماعيل هنية من أن وقف إمداد قطاع غزة بالغاز الطبيعي وإغلاق المعابر دون دخول الأعلاف سيؤدي حتماً إلى “كارثة غذائية”، وأكدت أن من أكثر المنشآت الزراعية تضرراً جراء ذلك “مزارع التفريخ والدواجن”.

وأوضح الدكتور إبراهيم القدرة الوكيل المساعد بوزارة الزراعة، في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام الخميس (20/11) وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن أصحاب فقاسات التفريخ ومربو الدجاج اللاحم في قطاع غزة سيتكبدون خسائر فادحة ما لم يتم إدخال الغاز الطبيعي و والأعلاف، لافتاً أن “الصوص اللاحم” لا يمكنه العيش في ظروف البرد ويحتاج إلى تدفئة دائمة، حيث تحتاج عملية التدفئة 150 طن شهرياً، عدا عن الرعاية والتغذية.

وأكد أنه نتيجة لذلك أقدم أصحاب الفقاسات ومربو الدواجن “مضطرين” على إعدام مئات آلاف الصيصان في خطوة احتجاجية على نفاد الغاز والأعلاف، جراء مواصلة الاحتلال في إغلاق معابر قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي، مشيراً أن مليون بيضة موجودة الآن على الأرض ومليون أخرى في الفقاسات تنتظر ذات المصير.

وأضاف: “إن احتياجات القطاع من الأعلاف الجاهزة (5000 طن) شهرياً وفي العام (60000 طن)، ومدخلات أعلاف (10000 طن) شهرياً في العام (120000 طن)، فيما عدد الطيور المهددة بالنفوق نتيجة عدم دخول الأعلاف بسبب إغلاق المعابر هي (2 مليون) طائر من الدجاج اللاحم، و (800 ألف) طائر بياض”، لافتاً كذلك أن عدد الحيوانات المهددة بالنفوق (5000 رأس) من الأبقار، (60 ألف رأس) من الأغنام، (20 ألف رأس) من الماعز.

واعتبر أن انقطاع الغاز والأعلاف سوف يحد بشكل كبير من توفر اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية وبالتالي ارتفاع أسعارها، وذلك بعد أن شحت اللحوم الحمراء المستوردة بسبب إغلاق المعابر، مؤكداً أنه منذ أكثر من عام ونصف لم يدخل إلى القطاع سوى اليسير من اللحوم التي لا تكفي حاجة سكان القطاع لأيام.

في سياق متصل؛ أشار القدرة إلى أن منع دخول المستلزمات وانقطاع التيار الكهرباء أدى إلى توقف مطاحن القمح عن العمل جراء إغلاق الاحتلال للمعابر لليوم السابع عشر على التوالي.

يذكر أن وزارة الزراعة حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة متمثلة في الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية مهددة بالخطر والتوقف التام بسبب شح الوقود، وبعد توقف الآبار الزراعية وجميع الآليات الزراعة والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز بنسبة 70%.

من جهة أخرى؛ ثمنت وزارة الزراعة محكمة القضاء الإداري في مصر على إبطالها قراراً حكومياً بتصدير الغاز إلى الاحتلال الإسرائيلي، مثمناً دور المحامين المصريين الذين تقدموا بالدعوى القضائية، بينهم السفير السابق الدكتور إبراهيم يسري.