فضيحة: مسؤولون في سلطة رام الله سرقوا مستحقات الأسرى

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، النقاب عن قضية فساد لكبار المسؤولين في جناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، أتت على حساب مخصصات الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

وتقول الصحيفة إنّ الفضيحة تتعلق بقيام مسؤولين فلسطينيين بارزين في سلطة رام الله بسرقة أموال بمبالغ طائلة، كانت مخصصة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أنّ السلطة الفلسطينية شكلت تحقيق رسمية بهذا الشأن.

وأضافت الصحيفة أنّ القضية، تتعلق بتزوير حوالات مالية من خلال “بنك فلسطين المحدود” في رام الله، مقرّ الحكومة والوزارات التابعة لجناح السلطة بالضفة الغربية. وأوضح المصدر أنّ الأمر يتعلق بحوالات مزورة وبتوقيع من “وزير” شؤون الأسرى والمحررين بـ”حكومة” سلام فياض، وأنّ هذه الحوالات تطلب تحويل مبالغ مالية طائلة لأشخاص في قطاع غزة، من بينها حوالة بقيمة مليون شيكل، وأنّ هناك حوالات بمبالغ أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم، وأنّ هناك بعض المتهمين موجودون في قطاع غزة، ولكن هناك صعوبة في التحقيق معهم، بسبب واقع الانقسام بين إدارتي الضفة والقطاع.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إنّ هذه الأموال كانت متجهة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتحديداً إلى سجن نفحة الصحراوي، مضيفة أنّ أحد المتهمين هو من وزارة الخارجية الفلسطينية، وقد تم اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية للاشتباه في سرقة مئات الآلاف من الشواكل المخصصة للأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، كانت تهدف لشراء المنتجات في كانتين السجن، أو ما يعرف فلسطينياً بمخصصات الكانتينا التي يتم صرفها للأسرى.

من جانبها؛ لم تنف مصادر السلطة الفلسطينية الخبر، الذي يتوقع أن يثير تفاعلات في الساحة الفلسطينية على ضوء شكاوى أطلقها الأسرى في الشهور الماضية من تقطع مخصصات “الكانتينا” عنهم.