خلافات واتهامات بالتلاعب في انتخابات حركة فتح بنابلس

طفت على السطح خلافات حادة داخل حركة “فتح” بعد الانتخابات التي أجرتها يوم الأحد (16/11)، لانتخاب لجنة الإقليم في محافظة نابلس، وقد تم توجيه اتهامات للجنة المشرفة على الانتخابات بالتلاعب والتزوير.

وقد اعتبر عدد من كوادر وقيادات وأعضاء مؤتمر إقليم “فتح” بنابلس ولجنة الإقليم في بيان لهم تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه اليوم الخميس (20/11)، أن انعقاد مؤتمر الإقليم “كان غير نظامي، ويتناقض مع مواد النظام الأساسي للحركة ومعايير عقد المؤتمرات، سواء كان هذا من حيث شروط العضوية أو أهلية العدد المشكل لهذه الغاية، والذي وصل إلى ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون عضوا، سواء حضروا أو لم يحضروا”.

واوضح البيان “أن هذا العدد تجاوز الهيكلية التنظيمية الفتحاوية المنصوص عليها في النظام والمعايير، إذ لا يجوز عقد المؤتمر من خارجها، ويدعو النص إلى أن المؤتمر يعقد فقط من أعضاء لجنة الإقليم الحاليين والسابقين وأعضاء لجان المناطق التنظيمية وأعضاء هيئات المكاتب الحركية وعدد من أعضاء لجان المرأة، و20% من الكفاءات الحركية، مما يعني أن عقد المؤتمر بالطريقة التي اتبعها مجموعة من الأشخاص المشرفين، سواء كانوا في اللجنة التحضيرية المكلفة أو أمين سر لجنة الإقليم الذي لعب دورا خطيرا في التلاعب بالأسماء والاستمارات أو الذين اشرفوا على إجراءات المؤتمر، وبالرغم من إقرارهم أن هذا المؤتمر غير قانوني ويخالف النظام الأساسي، سواء من حيث الإجراءات أو العدد أو شروط العضوية أو النصاب”.

وأشار “إلى انه وبالرغم من الطعون والاحتجاجات التي تقدم بها الكوادر والمرشحون وأعضاء المؤتمر وهم الغالبية العظمى، فقد رفض المشرفون ومفوضية التعبئة والتنظيم الأخذ بها، علما بأنهم اقروا في الجلسات المنعقدة مع العديد من الكادر والمرشحين أن مخالفات كثيرة قد وقعت وان هناك أخطاء كبيرة وكثيرة، لكنهم التزموا فقط بضرورة عقد المؤتمر”.

وقال البيان “إن عدم الالتزام بالنظام الأساسي ومعايير عقد المؤتمر في إقليم نابلس، أدى إلى إضافة آلاف الأسماء غير الشرعية والمخالفة لشروط عضوية المؤتمر، مما جعله مؤتمرا شعبيا وليس تنظيميا، وهذا دفع بالعديد إلى الانسحاب من هذه “المسرحية المفتعلة” لضرب أسس إعادة تشكيل أطر الحركة”.

وأكد البيان “عدم انعقاد النصاب القانوني لهذا المؤتمر إذ لم يحضر إلى قاعة المؤتمر ما يتجاوز 500 عضو، بالرغم من العدد الذي ضم رجال الأمن والضيوف ومن لا عضوية لهم”.

وشرح البيان أسباب انسحاب بعض الأعضاء من هذا المؤتمر، حيث تضمنت القوائم أسماء لفئات عمرية غير مؤهلة لشروط العضوية، وأسماء أعضاء مشكوك بانتمائهم لحركة “فتح” ولهم عضوية في فصائل أخرى، ولم يؤخذ بالطعون المقدمة وتم توسيع القوائم وزيادة العدد غير الشرعي والمنافي للنظام الأساسي لنظام عقد المؤتمر.

وبناء على ما تقدم اعتبرت كوادر وقيادات حركة “فتح” التي أصدرت البيان “أن هذا المؤتمر وما يترتب عليه من انتخابات باطلة مرفوض ولا يعترفون به وبنتائجه، محملين كامل المسؤولية لمن وصفوهم بـ”المتلاعبين” ولقيادة الحركة”.