الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة تطلق حملة مناهضة للاعتقال السياسي

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية في بيان لها اليوم عن انطلاق حملة “إلى متى؟” المناهضة والرافضة للاعتقال السياسي والنقابي التي تقوم بها أجهزة أمن رئيس السلطة محمود عباس، ومطالبة بالإفراج الفوري عن طلبة الجامعات من سجون السلطة.

وأضحت الكتلة الإسلامية في بيانها أن أكثر من 950 حالة اعتقال لطلبة جامعات الضفة تمت خلال سنة واحدة على أيدي أجهزة عباس، مشيرة على أن خمسة عشر في المائة منهم تجاوز اعتقالهم شهرين متتاليين، و85 في المائة تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وأن 50 في المائة منهم فقدوا فصولهم الدراسية، إضافة إلى أن 25 في المائة منهم اعتقلوا لدى الاحتلال بعد خروجهم ن أقبية السلطة بأيام.

وقال البيان، الذي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه “إن عشرات الطالبات تم استدعاؤهن للتحقيق ضمن ظروف مهينة وأن أكثر من 100 طالب يقبعون حالياً في سجون السلطة في الضفة الغربية”.

وتساءلت الكتلة في بيانها “إلى متى يبقى طلبتنا ملاحقين ومعتقلين ومهددين في دراستهم وأمنهم ومعيشتهم؟ وإلى متى يبقى النشاط الطلابي والعمل النقابي جنحة وجناية تقود لاعتقال من يقدم عليها؟ وإلى متى يبقى ظلم ذوي القربى تحت حجج ومسميات فارغة تغطي على التعذيب والإهانة وساعات الشبح الطوال؟”.

وطالبت الكتلة الإسلامية كافة المؤسسات والقيادات السياسية والوطنية من نواب وفاعلين للتدخل والإطلاع على ما يجري بحق أبنائنا في أقبية السلطة، وأخذ موقف من مسلسل الاستهداف المستمر بحق طلبة الجامعات على أساس الانتماء أو الالتزام الديني.

واستهجنت الكتلة في بيانها “حالة التبرير التي تتخذها السلطة بأن ما تقوم به مرتبط بما يحدث في غزة”، داعية الجميع للنظر بعين المقارنة بين الكتلة الإسلامية في الضفة مع شبيبة فتح في غزة، موضحة “إننا لم نسمع يوماً أن احد كوادر الشبيبة في غزة خسر فصله الدراسي نتيجة الاعتقال، ولم نسمع عن مقتل احد أفراد الشبيبة في ساحات جامعات غزة، كما لم نسمع أن شبيبة غزة تعاقب في الجامعة الإسلامية كونها قاطعت الانتخابات كما يحدث مع الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، كذلك لم نسمع عن طلبة وطالبات الشبيبة في غزة وهم يلاحقون من مكان لمكان ويصورون وتراقب سكناتهم”.

وفي نهاية البيان؛ طالبت الكتلة الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم لإطلاق سراح طلبة الجامعات المعتقلين في سجون السلطة دون أي إدانة قانونية، وتجنب الجامعات بلا استثناء أي مماحكات سياسية أو أمنية وأن تبقى للجامعات حرمتها الأكاديمية والنقابية.