رضوان: الحوار خيار إستراتيجي لـ حماس ولا بد من إنهاء الاعتقال السياسي

أكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الحوار الوطني الفلسطيني “خيار استراتيجي للحركة من أجل إعادة اللحمة الفلسطينية”، معتبراً إياه “المخرج الوحيد لما تعيشه الساحة الفلسطينية من انقسام”.

وقال رضوان، خلال لقاء جماهيري نظمته المبادرة الوطنية بعنوان “الحوار الوطني إلى أين؟” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة السبت (15/11): “طلبنا من مصر بترتيب لقاء ثنائي مع فتح قبل بدء الحوار الشامل بهدف تذليل العقبات، ومن ثم تنطلق لقاءات الحوار الشامل، لكنه لم تتم الاستجابة للطلب”.

وأضاف رضوان “يجب الاتفاق على أي ورقة تُعد وتبدي حركتي فتح وحماس رأيهما فيها، وبعد ذلك تعرض على الجميع”، معتبراً أن الورقة المصرية التي قدمت إلى الفصائل “كانت باسم المشروع الوطني الفلسطيني، لكنها لم تتطرق إلى أي من الثوابت الوطنية كحق العودة والقدس وغيرها”.

وأوضح القيادي في “حماس” بأنهم طالبوا بإنهاء ملف الاعتقال السياسي، مضيفاً “بادرنا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة، لكن رفضت حكومة رام الله ذلك وادعت بأنه لا يوجد لديها معتقلين سياسيين وأكد ذلك الرئيس محمود عباس في لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس”، متسائلاً “هل القياديين في الحركة والمعتقلين لدى السلطة ليسوا بمعتقلين سياسيين؟”.

وبين رضوان أن “حماس” أبلغت الجانب المصري رفضها للحوار في ظل تواصل حملة الاعتقالات السياسية في الضفة ضد أبناءها، مؤكداً أنهم “مع حوار يكون بوابة لإعادة اللحمة”.

بدوره؛ أكد القيادي في المبادرة الوطنية الدكتور عائد ياغي على رؤية المبادرة الداعية منذ بداية الأزمة إلى معالجة الأمر بالحوار الوطني الشامل المبني على قاعدة الاحترام المتبادل والبعيد عن لغة الاتهامات المتبادلة.

وأوضح ياغي “أنه لضمان نجاح الحوار يجب القيام بعدة خطوات تمهيدية تهيئ الأجواء بشكل مناسب عبر الوقف الفوري للحملات الإعلامية المتبادلة، وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية، ورفع الحظر عن الجمعيات والمؤسسات التي تعرضت للإغلاق، والإعلان عن الاستعداد للتراجع عن كل الخطوات الانفرادية خاصة ما يمس القانون الأساسي”.

وأضاف “يجب أن يقود الحوار إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بالإجماع، وتأييد المجلس التشريعي، وأن تتم إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير لتضم كافة القوى بما فيها المبادرة وحماس والجهاد”، داعياً لإصلاح شامل وجذري للأجهزة الأمنية على أسس وطنية.