الحكومية لكسر الحصار تدعو مصر للتدخل لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، الوسيط المصري إلى التدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والحياتية في قطاع غزة.

وحذر المكتب الإعلامي للجنة في بيان أصدره وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام”، نسخة منه، من تدهور الأوضاع بشكل أكبر في القطاع نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود لليوم العاشر على التوالي وانقطاع التيار الكهربائي، مناشداً الوسيط المصري بالتدخل لإلزام سلطات الاحتلال باستحقاقات التهدئة ووثيقة جنيف الرابعة.

وقال علاء البطة الناطق الإعلامي باسم اللجنة: “إن قوات الاحتلال تتعمد زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة من خلال مواصلة إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود وقطع التيار الكهربائي ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة”، مؤكداً أن سكان القطاع يواجهون الموت البطيء يوماً بعد يوم بفعل الإجراءات الصهيونية.

وذكر أن “الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال والحصار، وعلى الحكومة المصرية أن تقوم بدعمه لا أن تشارك في الحصار، وإغلاق المعابر، والحدود والتضييق على حركة الفلسطينيين وحريتهم”.

وأكد البطة أن الشعب الفلسطيني يكرر دعوته للحكومة المصرية بفتح الحدود والمعابر، مشدداً على أن “الشعب المصري هو الشقيق الأكبر للشعب الفلسطيني، وهو يناصر قضية شعبنا وحقوقه الوطنية”.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني “يُعاقب لأنه مارس الديمقراطية، وذهب إلى صناديق الاقتراع، يعاقب بشكل بشع بمنع الغذاء والدواء، بالحرمان من التعليم والصحة، بقطع الوقود والكهرباء، بإغلاق المعابر والمنافذ، بالحرمان من كل شيء”.

وبين البطة أن الحصار المفروض على غزة، هو سياسة لا إنسانية ولا أخلاقية، إنه كارثة إنسانية مبرمجة، جريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل كان”، محذراً من أن “ما يجري بحق غزة هو سياسة بشعة، إنها عقوبات جماعية بحق مليون ونصف المليون من المدنيين”.

وطالب العالم أجمع بالتحرك الفوري لإنقاذ سكان القطاع من الإرهاب الصهيوني، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لمواجهة الإجراءات الصهيونية الظالمة.