شخصيات سياسية وحزبية أردنية تطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور

طالبت شخصيات سياسية وحزبية ونقابية وإعلامية ونيابية أردنية الشعب البريطاني “الاعتراف بالخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا من خلال وعد بلفور والذي منح اليهود وطناً على أنقاض وممتلكات الشعب العربي الفلسطيني”.

كما طالبوا المملكة المتحدة، في رسالة وجهوها إلى الشعب البريطاني ومجلس العموم البريطاني ووزعت يوم الأحد (9/11)، أن تعيد قراءة القضية الفلسطينية قراءة تسودها روح “العدالة والإنصاف والحق والالتزام الأخلاقي، وهذا أقل ما يمكن أن تفعله”.

وأكدوا على أن الشعب العربي الفلسطيني “وقع تحت ظلم شديد جراء وعد بلفور من مظاهره نكبته وتشرده من وطنه وأرضه وإقامة الكيان الصهيوني الذي يمارس عدوانه على الشعب الفلسطيني والأمة العربية منذ تأسيسه عام 1948”.

وشددت الرسالة، التي وقع عليها 206 شخصيات سياسية، على أن هذه “الجريمة التاريخية (وعد وزير الخارجية البريطاني بلفور لليهود باقامة وطن قومي في فلسطين) بحق الشعب الفلسطيني لا يمحوها أو يخفف من وقعها إلا عمل بريطاني جديد يعيد الحقوق لأصحابها، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على أرض فلسطين”.

وقالت الرسالة إنه “لم تتوقف الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ بلفور عن دعم وتعزيز وجود الدولة الصهيونية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه أبداً عن حبك المؤامرات وصناعة الأحداث في المنطقة لصالح تلك الدولة وعلى حساب الأمة والعروبة، بل مضى نحو قرن كامل من التواطئ البريطاني مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

وأضافت “وتبدأ قصة حمل بريطانيا للمشروع الصهيوني و(الوطن القومي لليهود) بإسرائيل على نحو حميمي وعلى وجه الحصر في 1917، حينما أصدر وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور يوم 2 تشرين الثاين (نوفمبر) 1917 تصريحاً مكتوباً وجهه باسم الحكومة البريطانية إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد (1868-1937)، يتعهد فيه بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.

وتابعت الرسالة “وها هو ينقضي اليوم واحد وتسعون عاماً على الوعد وما تزال تداعيات النكبة تلاحقنا، ذلك أن الوطن القومي لليهود والمشروع الصهيوني الاستيطاني الاحلالي يشهد في هذه الأيام ذروة تمدده السرطاني وذروة سطوه على الوطن الفلسطيني من نهره إلى بحره”.

وزادت “وبعد كل ذلك، يأتينا وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط كيم هاويلز وبعد ستين عاماً على النكبة واغتصاب فلسطين، ليعيد إنتاج الموقف البريطاني ويواصل فيه خطى جريمة وعد بلفور للصهاينة حينما أعلن قائلاً “إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أماكن إقامة أجدادهم (غير منطقي)”.

واستعرضت الرسالة معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى الآن ومنها “30-40 ألف فلسطيني هجروا داخلياً خلال نكبة فلسطين، و400 ألف فلسطيني أو ثلث تعداد الشعب الفلسطيني هجر من دياره حتى ربيع 1948، و199 قرية فلسطينية ممتدة على 3363964 دونماً هجرت حتى ربيع 1948، و15 ألف فلسطيني قتل خلال النكبة، وأكثر من 30 مذبحة”موثقة” وقعت بحق الفلسطينيين في العام 1948، و700 ألف دونم صادرتها إسرائيل من الفلسطينيين بين أعوام 1948 و1967″.

 وأضافت الرسالة أن “70% من أراضي الفلسطينيين تحولت للأيدي الصهيونية بين 1948 وأوائل الخمسينيات، و50% من الأراضي التابعة للفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم داخل “إسرائيل” تحولت للأيدي الصهيونية بين الأعوام 1948 و2000 ، و75% تقريباً من مجمل الفلسطينيين اليوم هم لاجئون ومهجرون، و50% تقريباً من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسراً خارج حدود فلسطين التاريخية”.

وقالت الشخصيات السياسية والنيابية والنقابية، في رسالتها، إن “الذكرى الحادية والتسعين لوعد بلفور تأتي مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر)1948، فضلاً عن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي”.

وتابعت “كما تستمر دولة الاحتلال اعتماد سياسات تتنافى والقانون الدولي من أبرزها مخالفة دولة الاحتلال لمبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وعدم التزامها باحترام معايير حقوق الإنسان، وعدم اعترافها بانطباق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على المدنيين في فلسطين المحتلة”.

وزادت “أن ذكرى وعد بلفور تترافق هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال مواصلة عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وحصارها الشامل المفروض على قطاع غزة، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني”.

واعتبرت “أن ذكرى صدور وعد بلفور مناسبة لتذكير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالواجبات القانونية والأخلاقية التي تقع على كاهلها. وذلك بضرورة العمل من أجل تطبيق القرارات الأممية المعطلة”.

كما أن “الذكرى مناسبة لدعوة الشعب البريطاني عبر نوابه وأحزابه وهيئاته ومؤسساته إلى المطالبة بالاعتراف بهذا الخطأ التاريخي والإجراءات التي ترتبت عليه طيلة ثلاثين عاماً من عمر الانتداب البريطاني على فلسطين”.