حماس تحمل القاهرة ورئاسة السلطة مسئولية أي فشل للحوار

حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” القاهرة ورئاسة السلطة الفلسطينية، مسؤولية أي فشل في الحوار الوطني، نتيجة تباطئهما في وقف الاعتقالات السياسية، واستهداف مؤسسات الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر رسمي في الحركة في تصريح صحفي، الخميس (6/11): إنه في “ظل الوعود التي قطعت من قبل المصريين ولم يتم تحقيق أي شيء منها على الأرض بعد لقاءين تم الحوار فيهما بشكل إيجابي”.

وبين أنه “للأسف بعد هذين الحوارين لم يكن هناك على أرض الواقع أية نتيجة ملموسة لجهد مصري، لتحقيق ما تم الاتفاق عليه وخاصة فيما يتعلق باستمرار وتصعيد وتيرة الاعتقالات وإقالة المؤسسات وتعيين هيئات جديدة”.

واعتبر المصدر أن هذا “يعني أن المصريين عاجزين عن تحقيق وعودهم من قبل السلطة الفلسطينية لوقف هذه لاعتداءات، التي تتم على “حماس” وأبنائها ومؤسساتها بشكل استئصالي في الضفة، مما جعل الحركة تتحرك بشكل جدي من أجل إعادة النظر وتقييم الموقف باتخاذ قرار في ضوء ما يجري من تصعيد يرافقه صمت مصري واضح”.

ولفت إلى أن هذا “يعيق الحركة في اتخاذ قرار سلبي أو إيجابي للمشاركة في الحوار حتى هذه اللحظة، في ضوء الصعوبات الداخلية نتيجة الإجراءات التي تمارس ضد الحركة بشكل لا يمكن تصوره على أعتاب جلسات الحوار المقبلة”.

وقال: إن “هذا الموقف يمثل مطلباً من حركة “حماس” في الضفة الغربية، وهناك توافق عليه من كافة أطياف الحركة في كافة مواقعها في الداخل والخارج”، وأضاف “نحن نحمل الأخوة المصريين ورئاسة السلطة مسؤولية عدم وقف هذه الممارسات، مما يدفع باتجاه إعاقة الحوار الفلسطيني – الفلسطيني”.

وردا على تصريحات الناطق باسم حركة “فتح” حول اعتقال العشرات من أنصار “فتح” في قطاع غزة، قال المصدر الرسمي: هذا الحديث غير صحيح بشهادة الأطراف التي شاركت في اللجنة التي ناقشت موضوع الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك موقف من قبل هذه اللجنة يشهد بأن “حماس” نفذت ما طلب منها وقامت بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في غزة”.

وتابع: “كما تم إبلاغنا من اللجنة العاملة في الضفة الغربية بأن السلطة رفضت الإقرار بوجود معتقل سياسي واحد في سجون الأجهزة الأمنية، وهذا ما دفعهم لنشاطهم في هذا الاتجاه”.

وقال المصدر الرسمي: إن الذي يتحمل مسؤولية أي رد فعل سلبي بخصوص المشاركة في جلسات الحوار هو صمت الطرف المصري وعجزه عن تحقيق أي خطوة في سبيل تنفيذ السلطة للإفراج عن المعتقلين، ووقف الحملة المتصاعدة ضد أبناء “حماس” وقياداتها في الضفة، وهو ما يعيق اتخاذ أي قرار من الحركة بخصوص مشاركتها في الحوار في ضوء استمرار المجزرة السياسية بحقها في الضفة الغربية”.