الداخلية: الاعتقالات السياسية في الضفة إكمال لدور الاحتلال وتعبير عن نية لإفشال

اعتبرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية استمرار الأجهزة الأمنية في رام الله بمواصلة الاعتقالات السياسية وقمع المواطنين وملاحقة للمجاهدين “ما هو إلا إكمال لما تقوم به القوات الصهيونية، وتثبت هذه الأجهزة يوميا ومن يقودها نيتهم لإفشال الحوار الفلسطيني المرتقب في القاهرة”.

وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها الأحد (2/11)، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام”، نسخة عنه، “مؤسسات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية المختلفة التي لم تسكت في غزة عن المطالبة بوقف الاعتقال السياسي أن تعلي صوتها في الضفة الغربية لوقف الاعتقال السياسي لأن مؤسسات حقوق الإنسان عليها مسئولية كبيرة، وعليها أن تشكل قوة ضاغطة حقيقية لوقف الإجرام المتواصل في الضفة الغربية”.

وأكدت الوزارة في بيانها على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وأنه حق مشروع وثابت ولا يمكن القبول بنقضه أو إبطاله تحت أية ذريعة كانت أو إخضاعه لأية وصايا “لأننا في مرحلة تحرر من الاحتلال، وما يتم من ملاحقة للمجاهدين والمقاومين في الضفة يمثل خيانة وطنية”.

وطالبت الوزارة “الأشقاء” في جمهورية مصر بصفتها الدولة الراعية للحوار الوطني أن تشمل في حوارها مع الفصائل معالجة الملفات العالقة في الضفة المحتلة “حيث لابد أن تكون الأجهزة الأمنية أجهزة وطنية ولا يجب تركها للإشراف الأمريكي عبر الجنرال دايتون وبقية الجنرالات الصهيوأمريكية”.

وكانت الوزارة قد بينت في بيانها أنها أفرجت عن المعتقلين السياسيين في غزة، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الاعتقال السياسي كبادرة حسن نية وتهيئة الأجواء الإيجابية للحوار الوطني الفلسطيني، واستجابة لمطالبات المجلس التشريعي الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية وكل الشخصيات الوطنية والإسلامية، مؤكدة على أنه لا يوجد أي معتقل على خلفية سياسية في سجون غزة.

وقالت الوزارة: “الاعتقال السياسي ليس مفخرة لنا وإنما كنا واقعين تحت ضغط ما يجري في الضفة الغربية المحتلة وكنا نتوقع أن يقوم رئيس السلطة محمود عباس بخطوة مماثلة لإنهاء هذا الملف إلا أننا نتفاجأ باستمرار الأجهزة بممارسة الاعتقال السياسي بوتيرة أكبر من اعتقال وتنكيل وملاحقة المجاهدين والطلاب والصحفيين والنساء على خلفيات سياسية وانتماءات حزبية في جميع مناطق الضفة المحتلة وأكثرها في الخليل وطولكرم بحجة فرض الأمن والقانون”.