الكتلة الإسلامية تفند مزاعم لجنة الانتخابات بـالنجاح وتبين أسباب انسحابها

أصدرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، اليوم الأحد (2/11) بيانا مطولا شرحت فيه الأسباب التي دفعتها للانسحاب من انتخابات مجلس الطلبة المقرر إجراؤها الثلاثاء القادم، وفندت فيه مزاعم اللجنة التحضيرية للانتخابات.

وأكدت “الكتلة” في بيانها الذي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، على أن انتخابات مجلس الطلبة حق طلابي تأخر لمدة عام، وهو حق وجب أن يؤدى كاملاً غير منقوص، وإلا فإنّ من حق الجميع طلبة وكتلاً التعبير عن هذا الحق بالمقاطعة أو المشاركة.

وأوضحت أنها تقاطع انتخابات مجلس الطلبة لهذا العام بناء على أسباب موضوعية واعتراضات على آليات وإجراءات اللجنة التحضيرية، مؤكدة أنها أطلعت اللجنة التحضيرية على هذه الاعتراضات مع بقية الكتل الطلابية عبر الطرق المتعارف عليها خطياً وشفهياً.

وشددت الكتلة الإسلامية على أنها تتعامل مع كافة الجهات بناء على ثقافة الاحترام، بعيداً عن التشويه أو التحقير، وكل ذلك لا يتعارض مع دورها في المطالبة بحقها ككتلة وبحق الطلبة في انتخابات حرة ونزيهة ودستورية.

واستغربت “حالة العمى الإعلامي الذي أصاب البعض بحيث غض الطرف وتناسى العشرات من أبنائها، الذين اعتقلوا لدى الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية”، واستهجنت في ذات الوقت الحملة الممنهجة ضدها إعلامياً وامنياً “والتي يتواطأ فيها عدد من الجهات داخل وخارج الجامعة”.

وعبرت “الكتلة” عن استغرابها وأسفها على ما صدر من قبل اللجنة التحضيرية، ونشر على وسائل الإعلام من تهجم واضح عليها، بصورة أبرزت للجميع أن اللجنة التحضيرية تتحدث باسم طرف بعينه، مستغربة في ذات الوقت التأكيد الواثق للجنة من خلو سجون السلطة من أبناء الكتلة الإسلامية معتمدين في ذلك على كشوفات عمادة شؤون الطلبة!!.

وطلبت الكتلة الإسلامية من اللجنة التحضيرية ومن عمادة شؤون الطلبة الرجوع لوثائقهم ليحصوا العدد الكبير لأبنائها، والذين تغيبوا عن مقاعد الدراسة لأشهر مما أدى لضياع فصولهم وتأجيلها نتيجة لوجودهم في سجون السلطة.

أما الاعتراضات والمخالفات التي أدت لقرار الكتلة بالمقاطعة لهذا العام، فأوضحت الكتلة انه منذ اللحظة الأولى لتحديد موعد الانتخابات رفعت الكتل الطلابية- باستثناء كتلة واحدة – كتابا إلى رئيس الجامعة يطالبه فيها بأن تكون الانتخابات على أرضية عودة الأنشطة الطلابية المحظورة منذ عام ونصف، وأن تكون هذه الانتخابات ضمن جو من الالتزام المتبادل من قبل كل الأطراف بعملية انتخابية حرة بعيدة عن التهجم دون أن تقيد أو تحظر آليات الكتل في الدعاية الانتخابية، لكنها لم تتلق أي رد.

وبعد أول جلسة للجنة التحضيرية مع الكتل الطلابية حضرتها الكتلة الإسلامية، تم اعتقال منسق الكتلة من قبل الأجهزة الأمنية حيث أطلق سراحه بعد ذلك بأيام.

ومن خلال جلسات اللجنة التحضيرية كان واضحاً للكتل الطلابية جميعها، أن الانتخابات تفرض وفق آليات جديدة بعيدة عن بنود الدستور ومن ذلك: تأكيد اللجنة التحضيرية منذ البداية على قرارها بعدم وجود مهرجان انتخابي بشكل يخالف المادة 12 من الدستور، ومطالبتها للكتل الطلابية جميعها بتقديم كتاب للمشاركة في الانتخابات قبل الموعد المحدد دستورياً للترشح بأسبوعين مما يثير تساؤلات عدة عن ماهية هذا الإجراء المتخذ لأول مرة، خاصة وأن اللجنة هددت أي كتلة لا تقدم هذا الكتاب بحرمانها من المشاركة في الانتخابات.

وأصرت اللجنة التحضيرية منذ البداية على موقفها بعدم السماح للكتل بتوزيع منشوراتها إلا خارج الجامعة، مما أدى لاعتقال أحد أفراد الكتلة الإسلامية على أبواب الجامعة، كما اعترضت الكتل الطلابية منذ البداية على أسلوب التعامل من قبل اللجنة التحضيرية بفرض الأمور وكأنها واقعا لا يجوز الحديث حوله.

كما اعترضت الكتل الطلابية على انتهاك إحدى الكتل للمتعارف عليه من حيث حضور الجلسات، حيث حضرت حركة الشبيبة الطلابية الجلسات ممثلة بأكثر من 15 عضواً دون أي مساءلة لها من قبل اللجنة التحضيرية.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أنها اعترضت وقدمت اعتراضها لدى اللجنة التحضيرية حول كثير من الخروقات والملاحقات التي تتم لأفرادها داخل أسوار الجامعة، وذكّرت أنّ هنالك كثير من الذين يدخلون الجامعة ليسوا بطلبة فكيف يسمح لهم بالدخول، في حين أن الإجراءات الأمنية على أبواب الجامعة مشددة، ولم يكن هناك أي جواب على ذلك.

ونوهت الكتلة الإسلامية إلى أنها وبعد إعلانها عن مقاطعتها للانتخابات فقد سجلت عددا من الخروقات، ودعت إدارة الجامعة للتعاطي مع الانتخابات ومجلس الطلبة على أنه حق طلابي وجب أن يؤدى دون تلاعب أو نقصان، داعين إدارة الجامعة إلى الوقوف على مسئولياتها.

وأوضحت الكتلة أنها وإن قاطعت هذه الانتخابات يبقى لها دورها الريادي في خدمة الطلبة، مما يملي عليها دعوة الجامعة لتسيير العملية الانتخابية بأقل الأخطاء الممكنة دستورياً وإجرائياً.

وأكدت أنها تدعو الطلبة لمقاطعة الانتخابات بوسائل الإقناع، كون هذه الانتخابات لا تعطي الحق الطلابي كاملاً، مؤكدة على حقها وحق الطلبة التعبير عن رأيهم سواء بالمشاركة أو المقاطعة، دون أن تتعرض للعقاب على رأيها بزيادة التضييق عليها، أو يعاقب الطلبة على رأيهم بزيادة التهديد.