إغلاق حكومة هنية لملف الاعتقال السياسي .. نافذة أمل جديدة لإنجاح حوار القاهرة

الجبهة الشعبية .. تثمين لخطوة غزة

من جهتها؛ ثمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية الشرعية الإفراج عن المحتجزين السياسيين في غزة، وشددت النائبة في المجلس التشريعي عن الجبهة خالدة جرار على أن  الاعتقال السياسي مرفوض ومحرم أساٍسا، وأكدت على ضرورة أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة أيضا.

لجان المقاومة الشعبية .. تمهيد مهم

وعلى نحو متصل؛ رأت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن “الحوار الفلسطيني الجاد يجب أن تسبقه خطوات حقيقة أولها إغلاق ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة المحتلة، والعمل بشكل جماعي ووحدوي من أجل رفع الحصار الصهيوني الجائر على قطاع غزة”.

وحثت اللجان في بيان أصدرته عباس على اتخاذ الخطوة ذاتها، و”الإيعاز للأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، بما يعزز وحدة الشعب وصموده”.

وأعربت شخصيات في حركة فتح عن تقديرها لإفراج الحكومة الفلسطينية الدستورية عن كافة المسجونين السياسيين بغزة، مشيرة إلى ضرورة إغلاق “ملف الاعتقال السياسي وإلى الأبد”، لأنه يمثل صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني”.

وفي هذا الصدد؛ قال فارس قدورة القيادي في حركة فتح “نأمل أن يكون ذلك مقدمة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”.

شكوك في إمكانية تجاوب الطرف المقابل

ولم تخف الفصائل الفلسطينية حذرها من أن لا تقابل مقاطعة رام الله  الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية التي يرأسها هنية بخطوة مماثلة.

ولدى سؤال القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار عن توقعاتها بإمكانية إطلاق سراح معتقلين سياسيين بالضفة، قالت جرار” أنا أتمنى ذلك، ولقد عملنا من أجل ذلك خلال الفترة الماضية، لكن المشكلة التي واجهتنا هي أنه لم يكن هناك اعتراف بوجود اعتقال سياسي مطلقا.

وفي الاتجاه نفسه؛ أعرب فارس قدورة عن أمله في أن يقابل عباس ذلك بالمثل قائلا: “شخصيا أتمنى أن يتخذ الرئيس محمود عباس خطوة مماثلة رغم إدراكي العميق لصعوبة الواقع وتعقيداته”، في إشارة منه إلى معوقات قد تحول دون ذلك سواء من جهة السلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها أو تيارات داخل فتح، تعرقل هذا التوجه، وتعمل في اتجاه مضاد له.

حكومة هنية ..استجابة للنداءات الخيّرة

الجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة أكدت أنها قامت بإطلاق سراح 17 معتقلاً سياسيا، “سعياً منها لتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار الوطني بالجهود المصرية والعربية لتحقيق المصالحة الوطنية”.
 
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع السرايا في مدينة غزة اليوم الخميس (30/10): “بهذا الإفراج نعلن عن إغلاق ملف المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه نؤكد أننا نفرق جيداً بين حرية العمل السياسي وبين العبث في الساحة الأمنية الداخلية، لأننا لن نسمح لأي كان ولأي جهة كانت  تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني”.