وزارة الأسرى: القرار الصهيوني بحرمان أسرى القطاع من الزيارة استهتار بالمواثيق ال

استنكرت وزارة شئون الأسرى والمحررين، رفض ما يسمى بالمحكمة العليا الصهيونية الدعوى الذي تقدم بها أهالي أسرى قطاع غزة، للسماح لهم بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، الذين يحرمون منها منذ ما يزيد عن 17 شهراً متواصلة.

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في تصريح صحفي مكتوب تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الثلاثاء (28/10): “بان هذا القرار هو استهتار بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، حيث شرعت هذه المحكمة قرار حرمان الأسرى من زيارة ذويهم، بحجة أن دولة الاحتلال أنهت ارتباطها بقطاع غزة بعد الانسحاب عام 2005، وهى ليست ملزمة بان تسمح لأهالي القطاع بدخول حدودها، وصنفت قطاع غزة كيان معادى تسود بينه وبين دولة الاحتلال حالة حرب”.

وأوضح الأشقر أن الاتفاقيات الدولية نصت صراحة على حق كل أسير بزيارة ذويه بصورة متواترة ومنتظمة، وقد  نصت على ذلك المواد “113 116” من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي وقع عليها الاحتلال، وأكدت على المعنى ذاته القاعدة 27 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تبنتها الأمم المتحدة عام 1955.

ونوه إلى أن هذا الاحتلال بعنجهيته  يتعامل كدولة فوق القانون، وهو لا يلزم نفسه بتطبيق تلك الاتفاقيات، ولكن الأخطر من ذلك أن يُشَّرع هذا الاحتلال بشكل رسمي وبغطاء من المحاكم لمثل هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، حيث كان في وقت سابق قد شَّرع لممارسة أساليب التعذيب المحرمة دولياً، وسمح لمحققي “الشاباك” باستخدام الأساليب العنيفة في التحقيق لانتزاع اعترافات من الأسرى، وها هو اليوم يضفى شرعية وبغطاء من المحكمة لحرمان اسري قطاع غزة من الزيارة بشكل جماعي.

وأشار إلى أن هذا القرار هو سياسي بالدرجة الأولى، وجاء بناءً على توصيات وزير الحرب المجرم باراك والذي دعي إلى حرمان الأسرى من الزيارة، للضغط على الفصائل الفلسطينية التي تحتجز الجندي الصهيوني “شاليط”، لتقديم تنازلات في عملية التبادل المرتقبة، معقباً بان هذا القرار ستكون له انعكاسات خطيرة على أسرى قطاع غزة، فبالإضافة إلى تأثيره المعنوي والنفسي، سيحرم الأسرى والذين يعانون من نقص كبير في الملابس والأغراض الشخصية والكنتين، من تلقى تلك الأغراض والملابس عن طريق ذويهم أثناء الزيارة، ما سيفاقم الأوضاع السيئة أصلاً داخل السجون، حيث يعتمد اسري قطاع غزة منذ شهور طويلة وبشكل كامل على إخوانهم الأسرى من الضفة الغربية ممن يسمح لهم بالزيارة بإدخال الملابس الداخلية والأغطية وغيرها من مستلزماتهم، مما شكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على أهالي اسري الضفة الغربية.

ودعت وزارة الأسرى المجتمع الدولي الذي يدعى حرصه على تطبيق القانون الدولي أن لا يستمر في حالة الصمت المخجل، وان يتدخل لضمان تطبيق هذا القانون على دولة الاحتلال، لوقف انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم التي أكدت عليها الاتفاقيات الإنسانية ذات العلاقة بقضية الأسرى.