مركز حقوقي يدين منع الاحتلال 100 حقوقي دولي من دخول غزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار سلطات الاحتلال الحربي الصهيوني، والقاضي بمنع دخول نحو 100 من نشطاء حقوق الإنسان الدوليين إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون” إيريز”، للحيلولة دون مشاركتهم في المؤتمر الدولي الذي يعقده برنامج غزة للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية.

ورأى المركز في بيان له، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن قرار السلطات المحتلة “يمثل خطوة نوعية، ويندرج في إطار تشديد العقوبات الجماعية المفروضة على نحو 1.7 مليون مدني فلسطيني، وتشديد إجراءات عزلهم وحصارهم، عبر منع كافة الوفود الدولية من دخول القطاع لنقل جوانب الكارثة الإنسانية والمعانة اليومية التي يتكبدها السكان جراء التدهور المستمر في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية”.

وتشرف منظمة الصحة العالمية، وبالتنسيق مع برنامج غزة للصحة النفسية، على تنظيم المؤتمر الدولي حول الحصار والصحة النفسية في مدينة غزة، والمزمع عقده اليوم الاثنين (27/10)، ويستمر ليومين.

وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار أرسلت قوائم لنحو 100 من المشاركين الدوليين، بمن فيهم الأكاديميين، الأطباء، الباحثين، نشطاء حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم، إلى سلطات الاحتلال الحربي الصهيوني منذ نحو شهر، وذلك من أجل التنسيق للسماح بدخولهم إلى القطاع والمشاركة في أعمال المؤتمر.  

ورأى المركز أن منع السلطات المحتلة دخول المشاركين الدوليين إلى القطاع للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الهام “يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً ليس لحرية التنقل والحركة فقط، بل يطال ذلك ليشمل انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية، الحق في الحصول على المعرفة، الحق في حرية التعبير عن الرأي والحقوق الثقافية بشكل تعسفي. 

وأضاف: “كما يهدف هذا المنع غير المبرر إلى قطع كافة أشكال التواصل بين قطاع غزة والعالم الخارجي وتكريساً لفرض العزلة والخنق لكافة السكان المدنيين الفلسطينيين، ما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المتهورة أصلاً”.

وطالب المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، للتدخل الفوري والعاجل من أجل إذعان السلطات المحتلة، والسماح للمشاركين الدوليين بالوصول إلى قطاع غزة، ومن أجل وقف العقوبات الجماعية ورفع الحصار.