اعتداءات المستوطنين.. والسلطة الفلسطينية

صحيفة العرب القطرية

وكانت السلطة الفلسطينية قد نشرت السبت نحو 550 من أفراد قوات الأمن في مدينة الخليل، بعد ساعات من اجتماع لقادة ميدانيين إسرائيليين وفلسطينيين لتنسيق إجراءات وصول القوة الجديدة في ثالث عملية من نوعها بعد نابلس وجنين، وقال قائد الأمن الفلسطيني بالخليل سميح الصيفي إن قواته «مستعدة لاعتقال أي شخص يحاول عرقلة القانون والنظام، بدءاً بالجماعات المسلحة غير القانونية وأي شخص يتاجر بالأسلحة غير القانونية»، في حين نقلت رويترز عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن هدف نشر القوة هو «تعزيز قدرة الشرطة الفلسطينية على محاربة حماس».

وكان الرئيس محمود عباس قد ندد باعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون، واصفاً إياها بـ «التصعيد الخطير»، وقال أبومازن: «نحن نندد بالهجمات ضد الشعب الفلسطيني وتحرش المستوطنين والجيش خلال موسم الحصاد في أكثر من مكان من الضفة الغربية».

تنديد عباس لا معنى له، فالسلطة وقواتها الأمنية تقوم بملاحقة المقاومة في الضفة معتبرة أن سلاحها غير قانوني، وهي بهذه المهمة تقوم بحماية المستوطنين وتمنع المقاومين من القيام بأي عمل يشكل رادعاً للمستوطنين عن تجاوزاتهم المستمرة.

وهكذا تبدو الوظيفة الأساسية للسلطة هذه الأيام وكأنها ضبط للأمن على إيقاع إسرائيلي، فالتنسيق بينها وبين الإسرائيليين أمنياً وصل لمراحل متقدمة، وهي -في مواجهتها لحماس سياسياً وعسكرياً- تحتاج إلى الدعم الإسرائيلي مادياً ومعنوياً، ومن الملاحظ أن السلطة الفلسطينية ورجالاتها يتجنبون أية مواقف تغضب “إسرائيل” أو تزعجها، في حين تتميز مواقفهم من منافسيهم الفلسطينيين بالشدة والحدة.

فلم نر للسلطة الفلسطينية موقفاً واضحاً من معاناة فلسطينيي عكا جراء اعتداءات المتطرفين اليهود عليهم، والتي ذهب بعض المحللين والكتاب العرب إلى أنها تهدف في جوهرها إلى تهويد المدينة وطرد الفلسطينيين منها، مستشهدين بتصريحات زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني خلال زيارتها للمدينة، حيث طالبت عرب عكا باحترام عيد الغفران اليهودي وخصوصيات “إسرائيل”.

قضية يهودية “إسرائيل” تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة، وكان جورج بوش قد بدأها في قمة العقبة في يونيو 2003 وكررها عدة مرات، فيما أشار إليها الرئيس الفرنسي في خطابه أمام الكنيست، بل إن إيهود أولمرت أعلن قبل أنابوليس أن اعتراف السلطة الفلسطينية ب”إسرائيل” على أنها دولة يهودية سيكون شرطاً لمواصلة المفاوضات.

ورغم خطورة موضوع التهويد وتهجير عرب 48 وتداعياته على فرص قيام دولة فلسطينية، فإن سلطة رام الله تبدو في هذه المسألة الغائب الأكبر، والتي يبدو أن انشغالها بمهامها الأمنية استغرق آمالها وإمكاناتها.