مركز حقوقي يطالب حكومة فياض بإلغاء قرار فصل عشرات المعلمين بالضفة

طالب مركز حقوقي مستقل “حكومة” سلام فياض (غير الدستورية) بإلغاء قرارها المخالف للقانون بفصل عشرات المعلمين والمعلمات في الضفة الغربية، والذي تم على خلفية انتماءهم السياسي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الاثنين (27/10) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: “في خطوة مخالفة للقانون الفلسطيني، وجهت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في الضفة الغربية كتباً لعشرات المعلمين والمعلمات من المحسوبين على حركة “حماس” قررت فيه إلغاء تعيينهم في الوزارة المذكورة اعتباراً من تاريخ 14/10/2008.

وأوضح المركز أنه واستناداً للتحقيقات التي أجراها، ففي تاريخ 14/10/2008، وجهت “وزارة” التربية والتعليم العالي في رام الله (التابعة للحكومة غير الدستورية) كتباً لعشرات المعلمين والمعلمات الذين جرى تعيينهم في العام الدراسي 2006 ـ 2007، تقضي بإلغاء تعيينهم ووقفهم عن العمل من تاريخه، متذرعة بعدم موافقة “الجهات المختصة” ( في إشارة لأجهزة الأمن) على التعيين.

ونقل المركز الحقوقي عن عدد من المعلمين المشمولين بالقرار أنهم توجهوا إلى وزارة التربية في رام الله لمقابلة الوزيرة، إلا أن مدير مكتبها طلب منهم التوجه إلى ديوان الموظفين العام، كونه جهة الاختصاص في إصدار القرار، وبعد مراجعة الديوان، طُلِبَ منهم العودة إلى وزارتهم كون الديوان يتعامل مع الوزارات وليس مع الموظفين فيها بشكل مباشر.

وأشار المركز إلى أنه استطاع التحقق من وصول كتاب الفصل إلى حوالي سبعة وثمانين معلماً ومعلمة ممن جرى تعيينهم في وزارة التربية والتعليم العالي أثناء تشكيل حركة “حماس” الحكومة الفلسطينية عام 2006، فيما يدور الحديث عن مئات الموظفين وفق نقابة المعلمين.

وأكد المركز الحقوقي أن المعلمين المفصولين قد تسلموا كتباً موقعة من وزيرة التربية والتعليم العالي، أ. لميس العلمي (وهي للمفارقة كانت المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل اختيارها للحكومة غير الشرعية).

وجاء في الكتاب: “بالإشارة إلى كتاب ديوان الموظفين العام رقم ت ع / 104231 بتاريخ 9/9/2008م، ونظراً لعدم موافقة الجهات المختصة على تنسيبك/تعيينك على ملاك وزارة التربية والتعليم العالي؛ يرجى تسليم ما بعهدتك والتوقف عن العمل اعتباراً من تاريخه”.

 يشار إلى أن المعلمين المشمولين في القرار قد جرى تعيينهم خلال العام الدراسي 2006 ـ 2007، أي ما بين شهر أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 2006م، كما أن عدداً منهم حاصل على موافقة الجهات المختصة.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته لهذا الإجراء الذي وصفه بـ”غير القانوني”، والذي يزج بموظفي الخدمة المدنية في أتون الصراع السياسي الدائر بين حركتي “فتح” و”حماس”. 

ودعا سلطة رام الله، إلى إلغاء القرارات المشار إليها، والسماح لكافة المعلمين والمعلمات الذين أبلغوا به بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم.