التشريعي يُعلن رفع الغطاء الشرعي عن أجهزة عباس ويصفها بـ الخائنة والمجرمة

عبر الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة عن بالغ إدانته وشجبه لجرائم الأجهزة الأمنية الفلسطينية (التابعة لرئيس السلطة محمود عباس) في الضفة الغربية المحتلة ضد المواطنين وخاصة في مدينة الخليل الصامدة.

وقال الدكتور بحر في بيان صحفي صدر عنه، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام”، نسخة منه: “إن أجهزة عباس استهدفت فجر أمس الأحد منزل الأخ النائب محمد مطلق أبو جحيشة في قرية “إذنا” بالخليل المحتلة، واختطفت نجله معاذ، وروعت الآمنين وعبثت بمحتويات المنزل، وطاردت أبناء الأسير النائب محمد أبو جحيشة، وذلك من قبل مجموعة تضم 100 عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية التي دخلت الخليل الليلة الماضية بالتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني بهدف مطاردة المقاومين وعائلات النواب الأسرى والإعلاميين”.

واعتبر الدكتور أحمد بحر أن هذه الإجراءات “تأتي ضمن سياسية التنسيق الأمني الخياني بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والعدو الصهيوني، وتستهدف الشعب الفلسطيني وممثلي الشرعيين”.

وأكد الدكتور بحر أن المجلس التشريعي “يعلن عن رفع الغطاء الشرعي عن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وخاصة التي تنسق مع الاحتلال الصهيوني وتستهدف المقاومين”، واستدرك البيان: “ويؤكد على ما جاء في تقرير لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي التي اعتبرت أن التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني هو جريمة وخيانة للشعب الفلسطيني يحق للقضاء الفلسطيني محاكمته ومحاسبته”.

ووجه الدكتور أحمد بحر دعوة لكافة الجماهير الفلسطينية والقوى الحية في “أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بالتدخل لحماية عائلات ومنازل وأبناء وزوجات النواب الأسرى المختطفين في سجون العدو الصهيوني بسبب الممارسات غير الوطنية وغير الأخلاقية التي تمارسها ضدهم الأجهزة الأمنية بحماية ودعم من جيش الاحتلال الصهيوني”.