المصري: التهدئة ستخضع لتقييم الفصائل وسيتم طرح مطالب جديدة وقوية إذا تقرر تجديده

أكد مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والنائب في المجلس التشريعي عن كتلة “التغيير والإصلاح”، على أنه في حال أجمعت الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة على تمديد التهدئة مع الجانب الصهيوني “فستكون هناك شروط قوية وضمانات مهنية لإلزام الكيان الصهيوني بتطبيق كافة شروط وبنود أي تهدئة قادمة”.

وقال المصري في تصريح صحفي له: “إذا ما خرجت الفصائل الفلسطينية بقرار تمديد التهدئة ستكون هناك شروط قوية وضمانات مهنية كفيلة بإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ كل ما يتعلق ببنود التهدئة”.

وشدد على أن الفصائل الفلسطينية “لن تمنح أي هدنة مجانية للاحتلال الصهيوني، ولا يحلم أي طرف وسيط بأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية يمكن أن تقلل سقف الشروط بل سيكون هناك زيادة في الشروط وقوة وضمانات كفيلة بترجمة هذه الشروط على أرض الواقع”.

وأضاف النائب في المجلس التشريعي “أي حديث بموضوع تمديد التهدئة مرتبط بالتوافق الفلسطيني، لأن التهدئة جاءت بتوافق وطني، والتهدئة ستخضع للتقييم الفصائلي، وسيحدد الموقف بشأنها، إما في إطار التمديد أو في إطار إنهائها ومن ثم التوجه إلي خندق المقاومة للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وتابع المصري: “الحديث عن تهدئة قادمة سيدخل في إطار التقييم لدى الفصائل الفلسطينية، ومن ثم تواجه بتشدد، وتضع لها ضمانات قوية وكفيلة بإلزام العدو الصهيوني بشروطها”، مشيراً إلى أن الواقع أثبت أن الجانب الصهيوني لم يلتزم بالتهدئة وخاصة فيما يتعلق بفتح المعابر وإدخال المواد الأساسية”.

وأضاف: “الكيان الصهيوني لم يلتزم بالتهدئة الحالية وخرقها في اللحظات الأولى من بدايتها في التفاهم بهذه التهدئة مع المصريين أولا ينفذ شروطها وخاصة فتح المعابر، وإدخال كامل المواد الأساسية ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني”.

وختم النائب المصري بالقول “خيار التهدئة، يأتي كشكل استثنائي وكمقوم من مقاومات بقاء وثبات المقاومة التي لا تنتهي إلا بتحرير كامل أرض وتراب فلسطين من المغتصبين”، مشدداً على أن “الواقع غير مشجع لتمديد التهدئة، وأن الكرة في الملعب الصهيوني والمصري باعتبار أن مصر راعية لموضوع التهدئة والمعطيات الواقعة هي التي تحدد المواجهة مع الاحتلال الصهيوني”.