وزارة الأسرى: الحُكم الصهيوني على النائب عزام سلهب غير قانوني

استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة إسماعيل هنية قيام محاكم الاحتلال “غير الشرعية” بإصدار حُكم على النائب عزام سلهب لمدة 46 شهراً بتهمة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي عن كتلة “التغيير و الإصلاح”، واعتبرته غير قانوني.

وقال رياض الأشقر، مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في تصريح صحفي مكتوب تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه اليوم الاثنين (13/10): “إن اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية حسب القانون الدولي هو غير شرعي ومخالف لكافة المواثيق والأعراف، وبالتالي فإن إخضاعهم للمحاكم أو إصدار الأحكام بحقهم هو أمر غير قانوني ومرفوض، وقد عبر جميع النواب الذين تم عرضهم على تلك المحاكم عن رفضهم الاعتراف بشرعية هذه المحاكم الظالمة التي تأتمر بقرار من المخابرات الصهيونية”.

وأوضح الأشقر بأن اختطاف النواب والوزراء هو “سياسي بالدرجة الأولى، يهدف إلى تقويض عمل المجلس التشريعي وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني، وابتزاز الشعب الفلسطيني بعد عملية اختطاف الجندي شاليط في غزة، وعملية الاعتقال هذه لا تستند إلى أي مبرر قانوني، حيث لم تقدم لوائح اتهام ضد هؤلاء النواب أو تهم معينة، سوى أنهم ترشحوا للمجلس التشريعي الفلسطيني لتمثيل تنظيمات إرهابية كما تدعى سلطات الاحتلال”.

وأعرب الأشقر عن استيائه من الصمت الدولي المطبق على انتهاك القانون الدولي باستمرار اختطاف (41) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني اختارهم الشعب بطريقة ديمقراطيه شهد العالم كله بنزاهتها، وحمَّل المجتمع الدولي مسؤولية ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات وممارسات لا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية، “لأن هذا الصمت يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأسرى ، والشعب الفلسطيني بأكمله”.

وناشد الأشقر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية الخروج من حالة الصمت المشبوهة، والقيام بتحرك جدي وعاجل للإفراج عن النواب المختطفين، والذين مضى على احتجازهم أكثر من عامين، لأن استمرار احتجازهم “يؤكد زيف ادعاءات العالم المتحضر بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.